حباً في الانفراد بأكبر حصة مصرف الأمان يحجز مخصصات أرباب الأسر بدون علمهم .. وهذا أحد ضحاياهم

بعد قيام مصرف ليبيا المركزي بالسماح للمواطنين بإمكانية تغيير مصارفهم التي يمكنهم من خلالها الحصول على مخصصات أرباب الأسر، بادرت بعض المصارف باتخاذ خطوات لغرض إرضاء المواطن و حثه على التوجه نحوها بغية تحقيق عوائد مصرفية ، إلى هنا وهذا الإجراء يعتبر عادياً بل وحتى صحياً حيث أنه يساهم في انتعاش المنافسة المصرفية مما يعود بالنفع ايضاً على المستفيد من الخدمة (المواطن).

لكن أن يبادر مصرف ما كمصرف الأمان و بدون علم الزبائن بحجز مخصصات أرباب الأسر لسنة 2019، وذلك باستخدام بيانات زبائنهم التي قدموها لديه للحصول على منحتي 2017 ، 2018 لإجبارهم على إتمام المنحة الحالية لديه ، فهذا أمر بل سابقة غير محمودة ، فعلاوة على كونها مخالفة لنص التشريعات المصرفية المنظمة لتلك الخدمة ، فهي أيضاً تعتبر تعدياً على حقوق المواطنين التي كفلتها لهم التشريعات واللوائح المنظمة ومنها حقهم في اختيار المصارف التي يرون أنها تلبي رغباتهم وتحقق لهم الخدمة التي ينشدونها.

وهو أمر يمكن تفسيره بالتعدّي وأكل لحق المواطن وظلم وغبن يمارسه المصرف المذكور تجاه من كان حظه أو طريقه للتغيير مخصصاته من هذا المصرف .

فهل فعل مصرف الأمان ما فعل عن إصرار وترصد ؟ أم هو جهل منه بتلك الاجراءات ؟

وللإجابة عن هذا التساؤل تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع أحد المواطنين والذي أكد لنا قيامه بآلية التغيير من مصرف الأمان إلى مصرف الجمهورية للحصول على منحة أرباب الأسر لسنة 2019 لدى مصرف الجمهورية ، و رغم أنه لم يقم بأي إجراءات و لم يتقدم بطلب للحصول على منحة أرباب الأسر 2019 بمصرف الأمان، تفاجأ عند تقديم مستنداته إلى مصرف الجمهورية بأن قيمة مخصصاته لهذه المنحة قد حُجزت بالكامل لدى مصرف الأمان .

حيث عبر لنا هذا المواطن عن مدى استيائه و احتجاجه على قيام مصرف الأمان بهذه الخطوة .

“صدى” تثبت بالمستندات بحجز مخصصات أرباب الأسر :

“المركزي” حجز مخصصات أرباب الأسر آمر غير قانوني:

أما مصرف ليبيا المركزي فقد أكد لصدى الاقتصادية أن حجز قيمة من مخصصات أرباب الأسر دون علم رب الأسرة يعد مخالفاً للقانون ، مضيفاً إرساله للجنة تفتيش إلى مصرف الأمان بالخصوص .

وتواصلت صدى الاقتصادية كذلك مع إدارة مصرف الأمان بطرابلس و لم ترد على اتصالاتنا و تساؤلاتنا و لم تكتفي سوى بنشر بيان نفي حول قيامها بحجز مخصصات ارباب الأسر .

وأخيراً لاتزال بعض المصارف والمؤسسات الليبية تسير بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة ، وأن المواطن هو دوماً الحلقة الأضعف ، بل وتراهن على ذلك ، وربما نسيت أو تناست أنه ماضاع حق وراءه مطالب، وأن المنافسة غير الشريفة تفضى إلى المتاعب في أغلب الأحيان، وأن السلطة الرابعة ما وجدت إلا لتراقب عمل السلطات الثلاث وأدواتها التنفيذية، ونتمنى ممن لحقه ضيم أو غبن أو ظلم بألا يسكت عن ذلك وليتوجه بمظلمته حيث يرى أنها تعينه على التصدي لمن ظلمه وارجاع الحق إلى أصحابه.

ولمصرف الأمان الذي أنكر وينكر ماذكرناه نقول : “قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”

وختاما ليس غرضنا هنا التشفى من أي كان ، بقدر ما هي رؤية واضحة أردناها أن تظهر للعيان وان نرسخ لمبدأ التنافس الشريف بعيداً عن كل المنغصات ، فهل يستكثر علينا مصرف الأمان وغيره ذلك؟