قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” لصحيفة صدى الاقتصادية حول الأخبار المتداولة عن استغلاله للأزمة الحالية برفع أسعار منتجاته أنه يجب التفريق بين عمل الخير و العمل الاقتصادي ، مضيفاً أن عمل الخير لا يعلن والعمل التجاري و الاقتصادي لا يجوز البيع بأقل من سعر الاستبدال” قاعدة أساسية للاستمرار و مواكبة النمو .
و أضاف بالقول: بشهر مارس سنة 2018 انخفض سعر الدولار من 9.500 الى 6.500 و حينها واكبنا و أقرينا الانخفاض ، بالرغم من تكلفتها بالدينار المرتفعة إلا أننا خفضنا لأن سعر الاستبدال السلعة اقل عن سعر التكلفة بالدينار .
و تابع بالقول: التكلفة كانت 9.500 و لكن استبدال ما يباع قيمته 6.500 و لذلك سياساتنا تحتم في بيع الشيء بتكلفة الاستبدال تباعا و في أكتوبر 2018 عندما تم فرض الرسم و كان له أثر تدني سعر الدولار و رغم التكلفة 6.500 إلا أنه لذات الأسباب السالفة تم تخفيض الاسعار بالدينار و ذلك من خلال مبدأ “تكلفة الاستبدال” ذاتها عندما هبط سعر الدولار بنسبة 35% عن سعر التكلفة تم التسعير المخزون على سعر الاستبدال و بيع بأقل من تكلفته بالدينار 35% تخفيض .
و تابع بالقول : و في مارس 2019 عندما تم تخفيض الرسم من 183% إلى 163% تم تخفيض مرة ثالثة بناءاً على ذات مبدأ تكلفة الاستبدال بنسبة 8% ، الآن و بعد قفل المنظومة مصرف المركزي و الحديث عن رفع الرسم 30% سيواكبها ارتفاع قيمة الاستبدال سلبا و ملزمون إعادة التقييم لاستبدال الشيء بالشيء ذاته بدون خسائر ، خلاف ذلك المضارب يمكنه الاستحواذ على المخزون و فرض أسعار غير توازنية بل و حتى تصدير و تهريب السلع ” الفارق 30%” .
و أضاف أن تكلفة الاستبدال لا تسمح بيع الشيء بأقل من قيمته الاستبدالية، و بالرغم من ايقاف فتح الاعتمادات قرابة شهر و ارتفاع قيمة الدولار لم نقم برفع أسعار المواد الأساسية و حليب الأطفال رغم أنه فارق الأسعار تتعدى 30% الآن.
و تابع بالقول : و لكن فرضنا نموذج توزيع لا يمكن من خلاله المضارب الاستيلاء و تخزين منتجاتنا ، و للعلم أن هناك ارتفاع 400% في سعر النقل بين المدن طرابلس و بنغازي اثرث سلبا على التكلفة بنسب متفاوتة.
و أكد أن ارتفاع قيمة العملة و إقفال المنظومة و تخوف المضاربة من قبل المضاربين و ارتفاع قيمة النقل فرضت علينا اتخاذ إجراءات تحول دون منع استغلال الأزمة من قبل المضاربين و هم كثيرين ليبيين و أجانب .
و أفاد “بي” أن الحوالات الشخصية ال10 الآف آثارها إيجابية على الاقتصاد وليست سلبية دامها تباع بسعر يقارب السعر التوازني ، مؤكداً أنه خلال 17 شهر و منذ أكتوبر 2018 يعرض مصرف ليبيا المركزي 50 مليار دولار لعدد 5 مليون ليبي بالغ و لم يتقدم لشراؤها إلا 300 ألف أو أقل من 7% من المعروض .
وأكد أنه لا خوف من بيع دولارات لأية غرض و بسعر 3.650 دل للدولار ، التخوف يمكن في بيع الدولار للحكومة بسعر 1.400 دل للدولار أو لوزارة الخارجية بسعر 400 درهم الدولار و المدعوم بسعر 177 درهم الدولار .
و أفاد بالقول: في عام 2019 حقق مصرف ليبيا المركزي سعر معدل عام دينار الدولار قدره 2.080 دل للدولار ،و بأول شهران من عام 2020 معدل عام السعر كان 2.040 دل للدولار ، مضيفاً أن بيع الدولار بسعر أعلى من المعدل العام إيجابي لصالح الحكومة و ليس لصالح الشعب و بيع الدولار بأقل من سعره العادل لأية إن كان ” حكومة أو خارجية أو أفراد أو دعم ” اعتبرها سرقة مجتمع بأكمله و استنزاف مقدرات الشعب .
و ختم “حسني بي” حديثه بالقول: المركزي يطالب من الرئاسي رفع الرسم إلى 220% ليحقق 4.40 زيادة 30% بدلاً من الاصرار على توحيد الرسم لجميع الأغراض حتى يقوى الدينار و تنخفض الأسعار و منها تخفيض الرسم إلى السعر التوازني العادل و الأكيد أقل من 3.000 دل للدولار .
