خارجية الوفاق : الحكومة البريطانية لا تؤيد مشروع اللورد إمبي والاتفاقات ملزمة والأرصدة محمية بالقانون
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني أنها بدأت تحركات دباوماسية في مختلف العواصم لحشد التأييد للموقف الليبي بشأن تقديم اللورد امبي مشروعا لمجلس العموم البريطاني يتيح منح تعويضات لضحايا عمليات الجيش الجمهوري الإيرلندي .
وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الوزارة أرسلت مذكرة إلى السلطات البريطانية تؤكد رفضها لهذه المساعي، والتي تعد اعتداء على حق ثابت وملك مقدس للشعب الليبي
وأضاف المكتب الإعلامي أن الحكومة البريطانية لا تؤيد المشروع المطروح لاعتبارات الاتفاقات الملزمة السابق توقيعها، وأن الأرصدة مجمدة بقرار من مجلس الأمن ومحمية وفق القانون .
من جانبه أكد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ‘فتح الله الجدي” إن مشروع اللورد امبي إذا ما تم تمريره فإنه سيعد سابقة خطيرة على المستوى الدولي، وسيهدد التعاون وتبادل المصالح والاستثمارات .
وفي سياق متصل أصدر كل من مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي بيانات إدانة ترفض فيها أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الليبي والاعتداء على الأموال الليبية المجمدة بالخارج .
