قال الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن إدارة مؤسسة النفط تخرج من حين لآخر بإصدار قرارات لجان تفاوض مع شركات أقل ما يقال عنها إنها ضعيفة، تفتقر إلى الخبرة والكفاءة، وليس لها تاريخ مشرف في الصناعة النفطية، مشددًا على أن التأهيل المسبق للشركات الأجنبية الراغبة في ممارسة نشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع النفط الليبي ليس إجراءً شكليًا، بل استحقاق قانوني وضمانة أساسية لحماية ثروة الليبيين.
وأوضح “الحضيري” أنه لا يجوز قانونًا تمكين أي شركة من ممارسة هذا النشاط أو قبول طلبها ما لم تثبت تمتعها بالملاءة المالية والكفاءة والخبرة الفنية اللازمة، وفقًا للضوابط والتشريعات النافذة، مؤكدًا أن أي تجاوز لهذه المتطلبات أو الالتفاف عليها لا يمكن وصفه إلا بأنه إهدار للضوابط القانونية وتفريط غير مشروع في ثروة وطنية سيادية، وفتح للباب أمام مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة وحقوق الشعب الليبي.
وأضاف “الحضيري” أن منح أي موافقات بالمخالفة للقانون أو تجاوز شروط التأهيل والمقدرة المالية والفنية يحمّل المسؤولين عنها كامل المسؤولية القانونية، ويعرّض كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات لأقصى الجزاءات والعقوبات التي تقررها التشريعات النافذة.
وشدد “الحضيري” على أن ثروة الليبيين ليست مجالًا للمجاملات أو الصفقات الشخصية، وأن قطاع النفط لا يحتمل العبث أو المحاباة، فالقانون يجب أن يكون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي المعيار الوحيد.
