كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس 2020 الذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة من تقرير بأن المؤسسة الوطنية للنفط يوضح بعدم وجود ملاك وظيفي معتمد رغم صدور قرار بإعداده، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدد من السيارات المسروقة، وبالإضافة إلى تأخر إعتماد الخطة التدريبية لعام 2018 لبعض شركات القطاع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وأضاف التقرير بعدم وجود حلول فعلية للشكاوي المقدمة من موظفي القطاع في المسائل الخاصة بالوظيفة في تطبيق القرارين (17،75) لسنة 2007 لعدم تطرقها إلى شروط وضوابط الترقيات والنقل والندب والإعارة، بالإضافة إلى تأخر بعض الشركات في إحالة هياكلها التنظيمية وملاكاتها الوظيفية للدراسة والاعتماد من قبل إدارة القوى العاملة.
وأشار التقرير إلى التجاوز في المبلغ المخصص للباب الآول والمعتمد خلال سنة 2009 بسنبة صرف 106٪ وبزيادة مبلغ قدره (8.118.880.000) بالمخالفة لأحكام المادة 199 من لائحة الميزانية والحسابات بالمخازن، وكذلك تدني مصروفات بعض البنود، حيث وصلت نسبة الصرف الفعلية لبعضها إلى 0٪ مما يدل على عدم الدقة في إعداد الميزانية التقديرية للمؤسسة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (9) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وتابع التقرير عن وجود عجز ما بين المقدر تحصيله والمحل من المبيعات الخارجية بمبلغ (4.540.197.329 دولار) لسنة 2019، وكذلك إيفاد بعض موظفي المؤسسة لعشرات المرات، وايفاد عدد (79) موظفاً من خارج المؤسسة لمهام خارجية، بالإضافة إلى وجود خلل بعدد من حسابات المؤسسة وعدم تطابق ما بين الكشف المعد من المراقب المالي خاصة بمصرفي ( الليبي الخارجي، الوحدة وكالة المؤسسة)، وأيضاً عدم فصل بين الحسابات المصرفية لأبواب الميزانية، حيث تدار الأموال المخصصة للمؤسسة وفق الترتيبات المالية تحت حساب واحد رقمه 090.204.10 بمصرف الوحدة وكالة المؤسسة بالمخالفة لأحكام المادة (3) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة احتفظت بارصدتها المتبقية في 31/12/ 2020 وعدم أرجاعها لحساب الايراد العام بالمخالفة لتعميمات وزارة المالية وديوان المحاسبة بالخصوص، وكذلك قيام المؤسسة بإعداد أدونات الصرف باللغة الانجليزية بالمخالفة لنمودج رقم (م ح/9) بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن، بالإضافة إلى عدم وجود أي رقابة من قبل المراقب المالي على المؤسسة والشركات التابعة لها والاكتفاء بتحويل مخصصاتها دون مراجعة مصروفاتها الفعلية، وأيضاً المبالغة في مخصصات العلاج والتأمين الصحي دون مراجعة اية سياسة لترشيد الإنفاق.
