أكدت عضو ديوان المحاسبة “إسراء سعيد” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية وقوف ديوان المحاسبة على أوضاع الجالية الليبية بجمهورية مصر العربية ودعمه الحكومة لتذليل الصعاب التي تواجهها على المستوى الصحي والتعليم والاجتماعي والمدني. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعاجلة وتوفير كافة متطلبات المعالجة والتي جاءت تاسيسًا على زيارة رئيس الديوان ووفد الحكومة لجمهورية مصر العربية.
وفي هذا الاطار باشر مندوبي الديوان أعمالهم والفريق المصاحب لهم من خلال التواصل مع الجالية من خلال التسجيل عبر روابط الإلكترونية على موقع التوصل الاجتماعي للسفارة الليبية بالقاهرة وحسب الشرائح المطلوبة (الصحة، التعليم، الأحوال المدنية، الشؤون الاجتماعية)، إضافةً إلى التواصل المباشر مع المواطنين وحصر مشكلاتهم،
وحيث كانت الأعداد التي تم حصرها على النحو التالي: -الصحة تتجاوز 728 حالة بنحو (5) تخصصات طبية رئيسية، والتعليم تتجاوز 4743 مواطن بكافة المستويات الدراسية وبحالات مختلفة، والأحوال المدنية بنحو 114 عائلة بموضوعات مختلفة فالأحوال الاجتماعية والتي تنوعت بها الملفات والحالات ويعد من أهمها ملف أطفال التوحد، ملف الليبين والليبيات المتزوجين من مصريين وغيرها من القضايا.
وقالت: وحيث جاري العمل على دراسة وتحليل الحالات المشار إليها أعلاه من قبل فريق العمل وتشخيص مشكلاتها والتعامل معاه بصورة فورية وباجراءات داعمة ومساندة للحكومة لحلحلة مشاكل الحالية الليبية بشكل مستدام وبما يحفظ ويصون هيبة المواطن الليبي.
وحيث كانت منهجية العمل وفق السياق التالي: –
- الزيارات الميدانية للمستشفيات المتواجد بها الليبيين والوقوف على حالتهم الصحية والتوجيه بتسوية اوضاعهم مع المستشفيات بالتنسيق مع الملحقية الصحية، والاستقبال الفوري للحالات والتي تجاوز عددها 104 حالة وتسوية الأوضاع المالية أهم بصورة تدريجية لاستيعاب باقي الحالات بقوائم الانتظار، مع معالجة الحالة الطارئة منها.
- التوجيه بضم المعالجين على حساب أنفسهم من التخصصات الطبية النادرة والصعبة والتي يتم توجه المرضى لعلاجها بالساحة.
- الاجتماع مع مزودي الخدمات العلاجية وحصر مشكلاتهم والتوجيه للحكومة لحلحلة المختنقات المالية التي تواجههم والإذن للحكومة بتحويل مخصصات مالية لامكانية استعاب الحالات المرضية بالساحة.
- الزيارات الميدانية للقنصلية الليبية بالاسكندرية ومتابعة أوضاع المواطنين الليبيين بالاسكندرية ومتطلباتهم العلاجية.
وكشفت بالقول: ومن خلال تقييم الأداء وما أفضت إليه أعمال اللجنة في الشأن الصحي يصل الربط الإلكترونية ما بين إدارة الشؤون العلاجية والمكاتب الصحية والسفارات بالخارج ومزودي الخدمات العلاجية أكثر الطرق نجاعة لضمان وصول الموطنين حقهم في الخدمات العلاجية ودقة المطالبات المالية والتي تعكس امكانية انسيابية المخصصات وفق أعمال التدقيق والمراجعة وبقوائم أسعار نمطية وبعقود تضمن حق طرفي التعاقد.
وحيث كان للديوان البادرة في تجربة منظومة التدقيق والمراجعة المعتمدة لمراجعة وتدقيق فواتير العلاج بالداخل والخارج وتحديد متطلبات موائمتها لطبيعة العمل الصحي بالساحة المصرية لإمكانية تفعيل المنظومة والتي تصب جميعها في سرعة وصول المواطن لاستحقاقه العلاجي وفقاً لعضو الديوان.
كذلك الوقوف على المعوقات التي تواجه الطلبة الدارسين بالساحة بكافة المستويات الدراسية ومتطلباتهم وحصر مشكلاتهم وتوجيه الأطراف المعنية بحلحلة المختنقات وانسيابية التفويضات المالية الخاصة بهم والعمل على الوقوف على الشؤون القنصلية وكذلك أوضاع المساجين الليبين والموقوفين بالسجون المصرية والتوجيه بضرورة تسوية أوضاعهم وفق المتطلبات اللازمة لذلك.
وصرحت بالقول: كما لازال العمل جاري وسيكون للجنة مخرجات وتوصيات على المستوى التنفيذي لكافة الجهات ذات العلاقة المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الدولية ما بين ليبيا ومصر وتسوية أوضاع الجالية على كافة المستويات من خلال رئاسة الحكومة والوزارات المختص.
