خاص.. “زرموح”: ليبيا تحتاج للعمالة الأجنبية على كافة المستويات وقرار وزير الاقتصاد مُثير للاستغراب

حدد أستاذ الاقتصاد “أ.د. عمر زرموح” في تصريح لصدى الاقتصادية أهم النقاط من وجهة نظره والمتعلقة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، حيث قال:
1- هذا القرار كما هو مبين مضى عن صدوره عام تقريبا (منذ 23 مايو 2022) وبذلك قد يكون هذا التعليق متأخرًا، كما قد أصبح الطعن فيه صعبًا كون القرار قد تحصن ما لم يثبت القضاء غير ذلك.
2- في قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 أجازت المادة الأولى منه للأجانب الدخول مع الليبيين في الشراكة حيث نصت المادة على الآتي: ((وتكون الشراكة بينهم ويجوز أن تكون مع غير الليبيين)) ويقصد بكلمة ((بينهم)) أي بين الليبيين، كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن العمل: ((يقوم على مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين)).

مُضيفاً: وبذلك لم أجد في قانون العمل ما يمنع الأجانب المقيمين إقامة قانونية من ممارسة العمل في ليبيا إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ولم أجد ما يمنعهم من القيام بأعمال البيع والشراء التي يمنعها قرار السيد وزير الاقتصاد.

وفي النقطة الثالثة علق “زرموح” قائلًا: قانون علاقات العمل المشار إليه يميز الليبيين عن الأجانب بالنص في المادة الثانية منه على أن العمل ((حق لكل المواطنين ذكوراً وإناثاً وواجب عليهم))، ويفهم من ذلك أنه من الناحية الاقتصادية إذا كانت هناك بطالة فتكون الأولوية في التوظيف لليبيين عند تساوي المؤهل والخبرة والكفاءة، وهذا التمييز مقبول وهو معمول به في الدول المتقدمة مثل بريطانيا وغيرها بل إن تلك الدول تدقق وتشدد على أسباب دخول أراضيها من قبل أي أجنبي عندما يطلب تأشيرة دخول.

4- من الناحية الاقتصادية فإن ليبيا تحتاج للعمالة الأجنبية على كافة المستويات ولذلك أستغرب هذا الحظر وخاصة أن قرار السيد وزير الاقتصاد لم يوضح ما يبرر الاستثناء من المادتين 1، 2 من قانون علاقات العمل وهما صريحتان كما ذكر سابقا.