صرح رجل الأعمال “رشيد صوان” حصرياً لصدى الاقتصادية قائلاً: الحكومة تقضي على احتمالية خفض الدولار بمنحة ارباب الأسر، وما تفعله الحكومة من ضخ أموال في السوق سيزيد من الوضع تشظياً، كما سيزيد من التأكيد على أن المركزي لن يستطيع خفض سعر الدولار بل سيصبح من المستحيلات أن نفكر في خفض سعر الدولار بهذة الطريقة.
وأضاف بالقول: ولكن للأسف حكومتنا عاطفية فهي تنظر للمواطن من جانب دغدغة المشاعر، وكذلك كمن يربي إبنه على الدلع ويجلب له مايريد ولو يضطر إلى أخد سلفة لكي يفوز برضاء إبنه الذي تربى على الأخد دون العطاء والذي أصبحت هذة الأشياء حق مكتسب له لا تستطيع نزعة منه.
وأشار “صوان” إلى أن ضخ المزيد من النقود في السوق دون إنتاج مقابل هو انتحار فيجب أن يفهم المواطن أن كلما كثر الشي قلت قيمتة، إلى جانب التأكيد على ما أقول لماذا عندما كان الدولار ب 1.2 دينار تجده موجود في المصارف وتستطيع شراءة بسهولة بل كنا نشتريه من مصرف المطار قبل صعودنا للطائرة بفترة قصيرة جداً ، ولكن عندما تم ضخ وطبع نقود أكثر من الحاجة أصبح الدولار مفقود وأصبح الحصول عليه يحتاج إلى مشقة وكان سبب ذلك كثرة المعروض من الدينار الليبي هذة الثقافة يجب أن يعرفها المواطن نحن ليس ضد رفاهية المواطن أو أننا لا نريد أن يعيش المواطن الليبي حياة كريمة ولكن هنالك قوانين تحكم السياسة النقدية وتحكم العرض والطلب.
وتابع بالقول: الذي يجب أن يفهمه المواطن أيضاً أن كلما ضخت الحكومة نقود في السوق كلما ارتفعت الأسعار لأن السلعة ستصبح نادرة وقليلة ويطاردها كم كبير من النقود لذلك يجب أن تحاول الحكومة فتح مشاريع تنموية للمواطن وتدفعه إلى الإنتاج الذي بدورة سيخلق نقود في يد المواطن والتقليل من العبء الحكومي في التوظيف، وكذلك للاستفادة من فتح فرص عمل جديدة والتقليل من فاتورة الاستيراد التي نعاني منها جميعاً فكل ماهو موجود في أرفف المحلات أو من خدمات مستورد بالدولار فكل ماضخت الحكومة نقود بالدينار الليبي زادة فاتورة الاستيراد لأن معظم السلع موردة وهذا موضوع مخيف وخطير على الاقتصاد.
وأكد بالقول: الحقيقة بأن الدولة عندما تضخ نقود بالدينار هي نفس فكرة ضخ دولار في السوق لأنه لاتوجد سلع أو خدمات محلية يمكن شرائها ويمكن أن ترفع من مستوي الناتج المحلي والناتج المحلي هو =نفقات المستهلكين+ الإنفاق الحكومي +إجمالي الاستثمار + صافي الصادرات فهذة المعادلة مهمة نعم إن الانفاق سواء من قبل المستهلك أو انفاق حكومي سيحرك عجلة الاقتصاد ولكن يجب أن نكون نحن المستفيدين من هذا الإنفاق عن طريق صرفه في منتجات وخدمات محلية وليس لشراء سلع موردة من الخارج يجب أن لا يفرح المواطن بما تقوم به الحكومة من التوسع في الإنفاق سواء منحة رباب الأسر أو منحة الزواج فكل هذا الإنفاق سيخفض من قيمة مذخراتك أو قيمة القوة الشرائية للنقود التي تملكها.
وختم الحديث قائلاً: إن كان لابد من دعم المواطن في هذة الظروف الصعبة التي يمر بها بطريقة سريعة إلى أن نجد مخرج من هذة الازمة التي أرهقت كاهلة وأصبح تحت مستوى الفقر فيجب أن لايكون في صيغة دفع نقود نقداً فيمكن أن تكون عن طريق إعطاء كوبونات شراء سلع أساسية، وذلك لأننا وصلنا إلى مرحلة لا يتحمل فيها السوق أكثر من هذا الكم الهائل من النقود.
