خاص.. مدير عام السجل التجاري يرد ويوضح سبب إلغاء قراري وزير الاقتصاد الخاصة بالمنظومة الجديدة..ويكشف عدة تفاصيل

رد مدير عام مكتب السجل التجاري العام التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة “محمد بن كثير” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية على ما ورد في لقاء مدير عام مركز توثيق المعلومات بوزارة الاقتصاد مع صدى الاقتصادية .

حيث قال: بالنسبة لإلغاء القرارات الصادرة عن السيد وزير تم إلغائهم نظراً لوجود خطأ في القرار ومخالفة للقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري حيث استغل مدير عام المركز هاذين القرارين باصدار قيودات تجارية مخالفة للقانون المشار إليه .

وتابع بالقول: حيث يتم اصدار القيودات والسجلات التجارية وفقاً لمحاضر اجتماعات جمعية عمومية أو قرارات صادرة منبثقة عنها أو وفقاً لأحكام وآوامر ولائية مديلة بالصيغة التنفيذية يتم مراجعتها من قبل المراجع القانوني بالسجل التجاري العام .

وأفاد بن كثير بالقول؛ حيث قام مركز توثيق المعلومات بإصدار قيودات جديدة بدون مراجعة قانونية ، وإصداره قيودات للشركات مثال على ذلك شركة شواهق الأندلس وشركة أعمدة المنار وشركة المصرف التجاري الوطني بالمخالفة الآمر الذي يعتبر جريمة يحاسب عليها وفقاً للقانون ، كما قام بإصدار أسماء تجارية مخالفأ في ذلك نص المادة 483 من القانون التجاري الذي إدعى أنها ليست من اختصاص مكتب السجل التجاري ، وحيث أن متلقي طلبات القيد وفق للقانون 23 لسنة 2010 هو مكتب السجل التجاري العام وأن مركز معلومات مجرد جهة فنية فقط تقوم بجمع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة القطاع وحيث المنظومة جاهزة للإنطلاق والتي تحتوي على بيانات الشركات من سنة 2006 إلى 2021 وتم تدشينها من قبل وزير الاقتصاد والتجارة مضيفاً أنه قد تمت عرقلتها من قبل مدير عام مركز المعلومات والتوثيق .

وكشف بن كثير أن هذه المنظومة ستكون نافذة ومتاحة لكافة محرري العقود ويمكن لأي محرر عقود أن ينشئ شركة من مكتبه دون الذهاب لمكتب السجل التجاري مضيفاً أن المنظومة ستكون مربوطة بمصلحة الأحوال المدنية وهيئة المعلومات بخصوص التحقق من الرقم الوطني لأصحاب الشركات مؤكدا على وجود إتفاقية ما بين وزارة الاقتصاد والعديد من الجهات وكذلك السداد سيكون عن طريق الدفع الإلكتروني عن طريق “خدمة السداد” .