قال الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل، إن القطاع المصرفي في البلاد يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستثمار بدل بقاء المصارف التجارية تعمل بطريقة بدائية.
وأوضح الفضيل في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، بأنه على الرغم من التقارير التي تتحدث عن التوترات في القطاع المصرفي والمخاوف من تعرضه للانهيار، يظل هناك اعتقاد بأن بنية القطاع يمكنه أن تساعد في تفادي إنهياره ولكن أيضاً سوف تمنعه من تحقيق الأرباح في حال استمر بنفس النهج.
وأشار الفضيل إلى أن الظروف الحالية أظهرت أن المصارف التجارية في مختلف مناطق البلاد فشلت في تقديم الخدمات في ظل انعدام الرقابة عليها مع تعرض بعضها لخسائر فادحة من خلال تآكل رأس المال وأرصدتها لدى المصرف المركزي مما يهدد مستقبلها.
ووفق الخبير الاقتصادي، بينت المرحلة الماضية بأن المصارف عاجزة عن الاستثمار ودعم القطاع الخاص، إضافة إلى أنها تعمل بمخالفة القانون رقم 1 لسنة 2005 والمعدل في العام 2012، خاصة في ما يتعلق بعمليات الخصم على الخدمات والحوالات للحصول على أرباح مما يفسر وجود صعوبة في تحقيق النجاح في هذا القطاع.
ويعتقد الفضيل بأن السنوات المقبلة ستشهد تغيرات داخل القطاع المصرفي بشكل عام، حيث أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع مواكبة تطور العالم والارتقاء بالخدمات المصرفية لتحقيق النمو بالاقتصاد الوطني.
