قالت صحيفة “the national” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية خفضت قيمة الأموال المجمدة الليبية الموجودة في بريطانيا بمبلغ يصل إلى 840 مليون جنيه استرليني (1.1) مليار دولار، بسبب خطأ محاسبي.
ويمثل ما يشبه الاختلاس، خفض 7 في المائة من مبلغ 12 مليار جنيه إسترليني الذي قال وزير حكومي العام الماضي إنه محتجز لمصلحة الشعب الليبي في المستقبل.
ووفق الصحيفة، ألقت وزارة الخزانة البريطانية باللوم على “مبلغ غير صحيح” قدمته شركة مجهولة عن الخطأ الذي يصل إلى 840 مليون جنيه إسترليني ، لكن الفرق أشير إليه بشكل غير مباشر في حاشية تقرير سنوي لهيئة مراقبة العقوبات في المملكة المتحدة.
لم ترد وزارة الخزانة عندما طُلب منها تحديد الشركة أو المؤسسة المالية المسؤولة عن الاختلاس أو تحديد الإجراء الذي اتخذته لضمان دقة المبالغ الحالية.
قالت مصادر قانونية تعمل في القضايا المتعلقة بالعقوبات إنه من الصعب الحصول على معلومات دقيقة عن الأموال المجمدة لأن البنوك التي تحتفظ بالحسابات تشير إلى سرية العميل.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ”the national”: “من الجيد أنه لا يمكنهم الحصول على الأرقام في المقام الأول”. “هل هي مؤامرة؟ إذا كان الأمر صعبًا، فيجب تصحيحه لأنه كبير جدًا”.
تخضع الصناديق المجمدة لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وهي صندوق الثروة السيادية من بين 22 صندوق هي الأكبر في العالم، وفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية.
وبحسب الصحيفة تملك المؤسسة الليبية للاستثمار 67 مليار دولار من الأصول المجمدة في جميع أنحاء العالم التي تمتلكها مؤسسات مثل HSBC و Goldman Sachs و Nomura و Societe General، كما أظهرت الوثائق المسربة منذ عام 2011.
