عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي اجتماعاً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لمناقشة عدد من الملفات والمواضيع المهمة، وعدد من المسؤولين بالحكومة .
تناول الاجتماع العدد المتزايد للموظفين والملحقين في بعض السفارات الليبية بالخارج ،وإعادة النظر لعدد من السفارات الليبية في بعض الدول والتي لا يربط ليبيا بها أي تمثيل سياسي أو اقتصادي أو صحي،وعدم وجود مراقبين ماليين في بعض السفارات، وضعف أداء شركات الاستثمار في الخارج، وعدم تحقيقها لعوائد محترمة للدولة الليبية بسبب الفساد المستشري.
وناقش الاجتماع أهمية توفير مصل الوقاية لوباء كورونا،والملاحظات الرقابية بشأن أسعار السلع الأساسية، وأهمية اتخاذ موقف جاد اتجاه ما يحدث من متغيرات لهذه السلع.وكذلك ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية تجاه ديوان مجلس الوزراء فيما يتعلق بتصحيح بعض الأخطاء التي حدثت في السابق، وضرورة تداركها في الحكومة القادمة.
وأكد الدبيبة أن احترام الأجسام السيادية واجب على جميع المسؤولين، وأنه أول من يمتثل لها في حالة طلب منه الحضور إليها، وأنه لا يمكن لأي مسؤول التطاول أو عدم احترام الأجسام السيادية الرقابية، لأنها جسم رقابي يجب أن يخضع له الجميع، وتحت مظلة القانون.
وكشف الدبيبة أن الانصياع للأجهزة الرقابية أمر لا مفر منه من قبل الجميع، ولا أحد فوق السلطات الرقابية، وأنه سيتم فتح جميع الأبواب للسلطات الرقابية بالتفتيش والتحقيق، وهناك بعض مسؤولي الدولة في السابق لم يمتثلوا للسلطات الرقابية، ويؤكد أنه لن يسمح بذلك بعد الآن وأنه سيتم تعميم منشور على جميع الجهات الحكومية بوجوب التعاون مع السلطات الرقابية.
