كشف ديوان المحاسبة الليبي بالبيضاء عن مخالفات بالجهات الخاضعة لرقابته وما لاحظه الديوان بضبط حوافظ مرتبات وهمية باستعمال طرق التزوير والنصب والإحتيال بقصد الاستئثار بأموال عامة من أجل الحفاظ عليها بإصدار منشور رقم 2 لعام 2018 وطلب بموجبه من كافة الجهات الخاضعة لرقابته باتخاذ إجراءات احترازية تكفل وقف الاعتداء على الأموال والحقوق العامة بمراعاة أن تحال حوافظ المرتبات للمصارف مستوفاة بشكل مطبوع وتحوي على رقم وطني لصاحب المعاش مذيلة بتوقيعات المسؤولين عن إعدادها وممهورة بالاختام الرسمية لجهة الإدارة وتكليف منذوبين منها لدى المصارف لتأكيد هوياتهم حيث أن في ذلك سيخيب آمال المارقين ممن تسول لهم أنفسهم المساس بالأموال العامة.
وأضاف الديوان أن الحكمة التي عمد إليها المشرع في إخضاع العقود العقود بمختلف أنواعها وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إنما كان بقصد بيان مدى كفاءتها وفعاليتها في ممارسة أنظمتها والتحقق من أن برامجها ومشاريعها بشكل علمي واقتصادي وان استخدام مواردها على قدر من الكفاءةوالفاعلية والاقتصاد في الإنفاق ونص مشروع مادة 25 من قانون إعادة تنظيم الديوان رقم 19 لعام 2013 بإلزام الجهات الخاضعة بإبلاغ الديوان بمواعيد لجان العطاءات بوقت كافي لحضور عضو بصفة مراقب غير أن العديد من الجهات عزفت عن الإبلاغ والبعض منها تأخرت مما جعل الديوان يصدر منشور رقم 3 منبهاً تلك الجهات بضرورة الالتزام بإخطار الديوان بمواعيد ومكان الانعقاد.
واتجه الديوان الى إصدار قانون رقم 4لعام 2018 وذلك عندما أخفقت العديد من الجهات الخاضعة لرقابته في مسك السجلات للأصول الثابته والمنقولة لإثبات قيدها وحفظها والحيلولة دون التصرف فيها بأي تصرف باعتبار هذه الأموال أموال عامة أضفى عليها المشرع الجنائي الليبي حماية جنائية يقصد حفظها وصونها وحمايتها من العبث والإهمال بها.
