كشف تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس الصادر اليومين الماضيين تجاوزات مالية وإدارية مختلفة في قطاع الاقتصاد والصناعة المتمثل في وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى الشركات والهيئات التابعة لها والتي يصل عددها إلى 12 شركة عامة.
وبلغت الأموال المخصصة لقطاع الاقتصاد والصناعة وفق التقسيمات الواردة بالترتيبات المالية للعام 2018 نحو 251.1 مليون دينار توزعت على ديوان الوزارة والمناطق والجهات التابعة.
وأوضح التقرير بأن ديوان الوزارة تحصل على 10 مليون دينار عن البابين الأول والثاني ورغم انخفاض الإنفاق في الباب الأول مقارنة بالعام 2017، ارتفع مقابل ذلك الإنفاق من الباب الثاني بنسبة 31% دون وجود مردود مقابل ذلك.
ومن بين أبرز المخالفات التي رصدها التقرير، التراخي في دمج حسابات وزارة الصناعة مع وزارة الاقتصاد بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، إضافة إلى إلى عدم قيام الوزارة بالجرد السنوي للأصول والمخازن لسنة 2017 بالمخالفة للائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
ويتضمن التقرير رصد المخالفات في إدارات الوزارة المتمثلة في مكتب السجل التجاري وإدارة الشركات والتسجيلات التجارية ومكتب متابعة الشركات الذي يتبعه 12 شركة وهيئة.
وأشار التقرير إلى مكتب السجل التجاري لا يملك تنظيم داخلي معتمد يساعد في العمل وفق الهيكل التنظيمي، نتج عنه انفراد بعض الموظفين دون غيرهم بالعمل، إضافة إلى وجود تباين في الدورة المستندية بين مكاتب السجل التجاري المحلية.
وأضاف بأنه لم يتم إنشاء سجلات خاصة لقيد أدوات مزاولة السجل التجاري، إضافة إلى عدم إشهاره قيود الشركات عبر نشره تصدر عنه صعب العمل على مصلحتي الضرائب والجمارك لتتبع الشركات في السوق المحلي.
وحول إدارة الشركات والتسجيلات التجارية، فأشار التقرير لعدم وجود تنظيم داخلي معتمد لإدارة الشركات والتسجيلات التجارية، إضافة إلى وجود عدد من الشركات المشتركة (أجنبية – محلية) لم تتم تسوية أوضاعها مما تترب عليه ممارسة هذه الشركات لأنشطة تجارية مقتصرة على الشركات الوطنية دون غيرها، مع تجاوز أغلب الشركات الأجنبية مدة مزوالة النشاط الممنوحة لها.
وبحسب التقرير فإن أغلب ملفات الشركات الأجنبية تفتقد لمستند مستخرج السجل التجاري مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من أموال نظير رسوم التسجيل والتجديد، إضافة إلى افتقاد إدارة الشركات والتسجيلات التجارية لأدوات الأرشفة الإلكترونية.
ورصد التقرير أيضا وجود مخالفات بمكتب الوكالات التجارية حيث تفتقد أغلب الوكالات لمستند مستخرج السجل التجاري ما نتج عنه عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة. وحول مكتب التراخيص الرئيسي فإن المكتب المختص بإصدار الرخص التجارية لايزال غير مفعل وعزوف أغلب المكاتب في المدن والمناطق عن إرسال التراخيص بشكل دوري.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير التجاوزات المالية والقانونية بمكتب متابعة الشركات في الوزارة والذي يتبعه 12 شركة وهيئة لكن العمل بالمكتب ظل متوقفا منذ عام 2004 تقريبا. ومن الشركات التي تناولها التقرير الهيئة العامة للمعارض حيث بلغت جملة المخصصات للهيئة عن السنة المالية 2017 ما قيمته 3.1 بينما لم تتجاوز المصروفات 63% مما ينم عن المبالغة في التقدير، إضافة إلى قصور دور المراقب المالي في الإشراف على القسم المالي والمخازن بالمخالفة للقانون.
ولاحظ التقرير وجود عهد مالية مصروفة من سنوات سابقة ومرحلة لم يتم تسويتها، مع وجود زيادة في الإيرادات المحصلة.
وأشار التقرير أيضا إلى رصد مخالفات المؤسسة الوطنية للتعدين والتي تدار منذ العام 2016 بدون مجلس إدارة، مع غياب التشجيع الكافي للاستثمار وتعطل تنفيذ عدد من الاتفاقيات المبرمة خلال العام 2009 من بينها أربعة مصانع للأسمنت، إضافة إلى ارتفاع مصروفات الشركة نتيجة التعيينات والعقود العشوائية التي أبرمت في السنوات الماضية، مع وجود إلتزامات مالية لاتزال قائمة على الشركة عن سنوات سابقة بلغت 1.4 مليون دينار.
وأضاف بأن الإيرادات المحصلة شهدت تراجع كبير خلال ستة الفحص مقارنة بسنوات سابقة مع انخفاض عقود الاستثمار وعزوف أغلب المستثمرين عن دفع الإيجارات والأمانات، إضافة إلى أن مشروع شبكة ليبيا للتجارة الذي تعمل عليه الشركة لايملك النصوص القانونية الداعمة مع تعدي نسبة انجاز المشروع 10% على الرغم من أنه كان من المفترض أن يكون قيد الاستخدام خلال ثلاث سنوات من إنشائه.
وشمل التقرير هيئة النهوض بالصناعات الوطنية التي تفتقد وفق التقرير إلى هيكل تنظيمي واضح والكوادر المتخصصة مع وجود قصور في تحصيل أقساط القروض الممنوحة منذ سنة 2012 مع تقصير الهيئة أيضا في متابعة القضايا المرفوعة ضدها. بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة 371 مليون دينار إضافة إلى 417 ألف منحتها الهيئة لشركة محلية.
وبين التقرير بأن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بأنه لم يحقق نجاحات تذكر في ظل عدم وجود ملاك وظيفي معتمد وتزايد الإنفاق في الأشهر الأخيرة من كل سنة بقصد الاستفادة من الأموال في مخالفة واضحة للقانون، إضافة إلى صرف مكافآت مالية بالمخالفة وضعف التعزيز المستندي وتحميل بنود الميزانية مصروفات لا تخصها.
