ديوان المحاسبة يكشف خلال تقريره للعام 2021 عن تفاصيل قرار اعتماد الاتفاق الحكومي 2021 م (بديل الموازنة العامة )
تحدث ديوان المحاسبة طرابلس خلال تقريره للعام 2021 ، عن قرار اعتماد الاتفاق الحكومي 2021 م (بديل الموازنة العامة )، حيث استلمت حكومة الوحدة الوطنية السلطة التنفيذية للدولة من حكومة الوفاق الوطني بتاريخ 10 مارس 2021 م ، وبالرغم من ذلك لم يتم خلال العام 2021 م إصدار قانون للموازنة عامة وفقاً للقانون المالي للدولة بسبب عدم موافقة مجلس النواب على مشـروع الموازنة المقدم من الحكومة ، وكذلك لم تقم حكومة الوحدة الوطنية بإقرار ترتيبات مالية استثنائية وفقًا للاتفاق السياسي الليبي ، كما أنه تعذر اللجوء إلى الإنفاق الشهري الاثني عشري وفقاً لنص المادة ( 8 ) من قانون النظام المالي للدولة بسبب تطبيق سعر صرف جديد للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية من تاريخ 2021 / 01 / 03 م بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم ( 1 ) لسنة 2020 م ، بشأن تحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى الذي نتج عنه تخفيض قيمة الدينار الليبي إلى ما يقارب ثلث قيمته .
كذلك نتيجة لما سبق أصدرت الحكومتان ( الوفاق ، الوحدة الوطنية ) عددًا من القرارات المؤقتة لمواءمة تأثيرات هذه الأحداث على أعمالها وانشطتها في تسيير أمور الدولة كان آخرها قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم ( 429 ) لسنة 2021 بشأن اعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 م الصادر بتاريخ 2021 / 09 / 28 م أي بعد انقضاء ثلاث أرباع السنة لتمويل هذه النفقات بإجمالي إنفاق 86 مليار دينار ودون مقابلته بالموارد المقررة ، وأهم ما لوحظ بخصوصه انه لم يعد القرار ( 429 ) لسنة 2021 م بشأن الاتفاق الحكومي بناء على خطة معدة وفقاً لمستهدفات تنموية واقتصادية وتشغيلية تبدأ من القطاعات والجهات المختصة ومواءمتها بالإمكانيات والموارد المتاحة وفق الأولويات وإعداد قوائم الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذها عن طريق لجنة متخصصة من وزارة المالية ، إنما صدر عن طريق وضع مبالغ إجمالية لأبواب الإنفاق دون أن تستند على أي كشوفات تفصيلية توضح كيفية الوصول إلى هذه الأرقام وتعزز من كونها احتياجات مخططة .
أيضًا نتيجة لغياب التوزيع المشار إليه أعلاه لجأت وزارة المالية عند تسييل الأموال للجهات إلى الاجتهاد في بعض الاحيان بتقييد المخصصات وفقاً للترتيبات المالية الخاصة بالعام السابق والتي صدرت من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بموجب القرار رقم ( 2020 / 208 م ) ، وفي أحيان أخرى إلى المخصصات المعتمدة بموجب قانون اعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة المؤقتة بالبيضاء المعتمد من مجلس النواب بالقانون رقم ( 2020 / 3 م ) ، وقامت حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 2021 / 12 / 09 م ( أي في نهاية السنة ) بتعديل القرار ( 429 ) المشار إليه بموجب القرار رقم ( 663 ) لسنة 2021 م بشأن إجراء مناقلة والذي تم بموجبه رفع مخصصات الأبواب الأول والثاني والرابع لأغراض استحدثت خلال العام ، حيث تم رفع قيمة التقديرات لتصبح ( 89 ) مليار دينار .
وبحسب التقرير أرفق بالقرار كشوفات تفصيلية لمخصصات القطاعات وفقًا لحصر الإنفاق الفعلي لأحدى عشر شهراً مع تقديرات شهر ديسمبر وبالتالي فهو لا يمكن اعتباره قرار مناقلة ولا قرار اعتمادات إضافية إنما يمكن وصفه بكشف نبویی للانفاق الحكومي .
كما تم إصدار هذا القرار بالمخالفة للقانون المالي للدولة ولقواعد وأسس إعداد الموازنات العامة ولائحته التنفيذية حيث لم يعرض المشروع من وزارة المالية ولم تناقش فيه القطاعات والجهات المختصة، كما ترتب على ما سبق وجود وفر غير حقيقي في مخصصات بعض الجهات الممولة وتجاوز لجهات أخرى تم تسييل أموال تفوق مخصصاتها بالإضافة إلى تسييل أموال لجهات غير مرصودة ضمن قرار الاتفاق .
يبين الجدول التالي مقارنة بيانات القرارين رقمي ( 429 ) ، ( 663 ) لسنة 2021 م مع الانفاق الفعلي وفقًا للمسيل من حسابات وزارة المالية والذي يظهر فيه جلياً عدم وجود انحرافات تذكر نتيجة إصدارها نهاية العام أي بعد حصر النفقات الفعلية وتبويبها .
