أجاب عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، “مراجع غيث” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن آثار خطوة وزير المالية بحكومة الوحدة برفع سعر الدولار الجمركي إلى 6 دنانير بعد أن كان 2.25 دينار، بالقول: الأثر واضح، إذ سيرتفع تقييم فاتورة البضاعة، ما يرفع قيمة الرسوم الجمركية، وهذا يؤدي إلى زيادة سعر البيع للمستهلك، لأن المستورد سيحمّل المستهلك أي قيمة يدفعها كرسوم جمركية أو غيرها، ويعتبرها جزءاً من تكلفة السلعة. ويُعد هذا التعديل قفزة كبيرة في أسعار السلع.
وتابع “غيث”: فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة فاتورة المورد مليون دولار، طبقا للسعر القديم ستكون قيمتها بالدينار :1,000,000 × 2.25 = 2.25 مليون دينار، بافتراض الجمارك 10%، فإن قيمة الجمرك ستكون 225 ألف دينار للسعر الجديد، قيمة الفاتورة 6 مليون دينار، وستبلغ الرسوم الجمركية 600 ألف دينار.
واختتم “غيث” تصريحه بالقول: وبذلك يكون الفرق في الرسوم الجمركية 375 ألف دينار، وهو فرق سيتحمله المستهلك، وعليه، فإن الرسوم الجمركية ستتضاعف بنحو 2.67 مرة، وأعتقد أن هذا هو المطلوب في ظل تحكم الحكومات في إيرادات الجمارك.
