ديوان المحاسبة يكشف لصدى عن برنامج اصلاحي متكامل لحماية المال العام… و يفصح أسباب تأخر الإفراج عن حاويات غسيل الكلى
قال مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة “عبد الرزاق البيباص” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن سبب تأخر الإفراج عن الحاويات الخاصة بمشغلات الغسيل الكلى كان لعدم وجود مخصصات مالية لجهاز الامداد الطبي وتأخر صرف الباب التاني من وزارة المالية للجهاز .
و تابع بالقول: كذلك بسبب إجراءات وزارة المالية في السابق بتجميد حسابات جهاز الامداد وتكفلها بتسيير الأمور المالية من خلالها ومنحها عدد 16 شيك لشركات الملاحة لم تتمكن الوكالات من صرفها بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي ، فهذه الأمور اجتمعت أمام حاويات خاصة بمشغلات الغسيل الكلوي .
و قال “البيباص” قمنا وبالتنسيق مع وكيل عام وزارة الصحة بإيجاد حل سريع لهذه المعضلة بتوفير مبلغ 7 مليون دينار وفق قرار المجلس الرئاسي لصالح جهاز الامداد الطبي وإتمام الاجراءات الإدارية والمالية وبالتعاون بين مدير ادارة الخزانة بوزارة المالية ونائب مدير ادارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس ادارة جهاز الامداد الطبي والمدير التنفيذي للشركة الموردة وشركة الملاحة في ظرف أقل من يومين باستخراج الحاويات والبدء في توزيع المشغلات علي المراكز على مدار 24 ساعة وخلال يومي الجمعة والسبت.
و تابع بالقول: سنقوم بتفادي هذه الاشكالية الغير مبررة بعد ابرام العقود مع الشركات حيث تم الاتفاق مع الشركات الأربع الموردة لمشغلات الكلي وبحضور جهاز الامداد الطبي بتغيير الاستلامات من الموانئ إلى مخازن جهاز الامداد الطبي مباشرة وسنستفيد من 15% من قيمة كل عقد بتغطية مصاريف ذلك و نتفادى الإجراءات البيروقراطية التي أوصلتنا إلى هذه النتائج المتكررة سواء من الجهاز أو وزارة المالية أو كل الاطراف ذات العلاقة بالافراج عن الحاويات .
و أضاف بالقول: هناك مئات من الحاويات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمعامل بقيت لعدة أشهر بالموانئ وتضاعفت القيم المالية لاستخراجها نتيجة رسوم الايجارات والأرضيات إلى أن تدخل الديوان وقام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المخصصات المالية لاستخراجها واتخاد الاجراءات القانونية حيال الجهات والافراد المتسببين في ذلك .
وكشف “البيباص” عن برنامج اصلاحي شامل أفضت إليه عملية التقييم التي قام بها الديوان والتي تهدف إلى حسن وإدارة المال العام ومكافحة مكامن الفساد التي تبينت وسيشرع بتنفيذها وإلزام كافة الجهات ذات العلاقة بها في القريب العاجل ، وفق خطوات و آليات مدروسة وبأساليب علمية نتفادي من خلالها هذا التخبط والارباك ونحرص فيه على مقدرات الدولة وتصب في الأساس لصالح المرضى وضمان حصولهم على حقهم في رعاية صحية بجودة عالية من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في آجالها الموضوعة وفق الاحتياج المبني على أرقام وبيانات حقيقية نتاج منظومات إلكترونية وإدارة إلكترونية تمثل معالم الحوكمة الرشيدة بالقطاع والدولة ككل .
