د. عبد الرؤوف البيباص يتحدث عن مستجدات تنفيذ مسودة مشروع قانون المعاملات والجريمة الإلكترونية… وأهمية ملتقى التجارة الإلكترونية الليبي السنوي ببنغازي

قال رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات بطرابلس “الدكتور عبد الرؤوف البيباص” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن الملتقى السنوي التجارة الإلكترونية مبادرة طيبة من مصرف ليبيا المركزي وشركة سديم ، ونشكر كافة المشرفين والقائمين عليه .

وأضاف بالقول: إن هذا الحدث مهم وأهميته في التنسيق وتجميع كافة المهتمين بعملية التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني ، ومن خلال متابعتي لهذا الملتقى نلاحظ اهتمام كبير خصوصاً من الفئات العمرية “مرحلة الشباب” حيث كان كافة المشاركين من ممثلين للشركات الخاصة والمبادرين تعد أعمارهم في مرحلة الشباب .

وتابع البيباص بالقول: إن التطور التكنولوجي فرض استخدام التقنية في تقديم الخدمات وتبسيطها فالعالم يتطور من حولنا خصوصا حاليا بعد اشكالية جائحة فيروس كوفيد -19 فأصبح لزاماً على كافة المؤسسات ان تستخدم وتعتمد على التقنية وتقنيات التواصل عن بعد في تقديم خدماتها والوصول إلى الزبائن.

لقد شاركنا من جانبنا في هذا الملتقى عن بعد لتسليط الضوء على جانب التشريعات المصاحبة للمعاملات الإلكترونية والذي للأسف نفتقده بالدولة الليبية رغم وجود عمل قد شاركنا في إنجازه في الفترة الماضية ولم يرى النور حتى الآن، فكانت هناك مبادرة لوضع قانون أو مسودة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والجريمة الإلكترونية وكانت البداية سنة 2010 واستمرينا بعد ذلك في تطوير هذا المشروع بعد 2011 حيث تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس اللجنة العليا لشبكة ليبيا للتجارة LTNet قرار رقم (2) لسنة 2013, وضمت اللجنة بعضويتها ممثلين عن مجموعة من القطاعات التي تهتم بالجانب التقني أو الجانب الخدمي للتجارة الإلكترونية و المعاملات الإلكترونية والهيئة كانت مشاركة في هذه اللجنة وكذلك مصرف ليبيا المركزي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد ووزارة الاتصالات وهيئة آمن وسلامة المعلومات وغرفة التجارة ومجموعة من الأساتذة في مجال القانون والتشريعات، وقد تم الانتهاء من هذا العمل منذ نهاية سنة 2014 و تعتبر مسودة مشروع القانون جاهزة لإرسالها من الجسم التنفيذي (الحكومة) إلى الجسم التشريعي (البرلمان ).

وتابع بالقول: كان عملنا قد شمل الاطلاع على مجموعة من القوانين الممثلة بالدول العربية، وموائمة نصوص هذه القوانين مع البيئة التشريعية الليبية ، وفي المراحل النهاية لإعداد المسودة قمنا بارسال نسخة منها لعدد من الخبراء الذين شاركو سابقا في وضع قوانين مشابهة بدولهم من تونس المغرب الاردن مصر لبنان وخبراء من منظمة الاسكو لابدء ملاحظاتهم عن هذه المسودة وقد تم تجميع هذه الملاحظات وتم دعوتهم للمشاركة في ورشة العمل التي تم اعدادها لمناقشة هذه الملاحظات مع أعضاء اللجنة والخبراء المحليين المهتمين بهذا الشأن و الخروج بالوثيقة النهاية متضمنة الملاحظات المفيدة لمسودة مشروع القانون الليبي.

وتابع بالقول : لاحظنا من خلال عملنا باللجنة أن بعض القوانين التي تم الاطلاع عليها توجد بها بعض الإشكاليات البسيطة، ومع هذا وجود قانون يتنظم العمل الالكتروني أفضل من اللاشيء ، والقوانين تحدث وتتطور وغالبا يتم تحديثها من خلال اللوائح التنفيذية المصاحبة لهذه القوانين ونأمل رؤية قانون ليبي ينظم المعاملات الالكترونية فالتقنية اليوم سيطرت بالكامل و كافة المراسلات والمعاملات أصبحت إلكترونية .