في السادس من مارس الجاري أصدر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، قرار رقم 107 لسنة 2023 بشأن تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وعلى أن تشكل الغرفة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي، ومدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانيه، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، ومدير إدارة الأغذية بمركز الرقابة على الأغدية والأدوية، ومندوب عن وزارة العمل والتأهيل أعضاء، وتم تكليف نصر الدين عبد الحفيظ كندير عن مجلس الوزراء مقررًا.
وعلى أن تتولى الغرفة متابعة توفير السلع الأساسية والخضروات خلال شهر رمضان المبارك، وضبط ومتابعة أسعار بيع السلع المذكورة للمستهلك بما يتناسب مع أسعار توريدها، والتأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محلات اللحوم والمواد الغذائية وأسواق الخضروات، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية، والتأكد من سريان رخص مزاولة النشاط المحلات بيع السلع الأساسية، والتزامها بالإعلان عن أسعار البيع في مكان واضح للمواطنين، والتأكد من الاحتفاظ بصورة ضوئية من مستندات توريد السلع وموافقات الافراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، واعتماد الدول المسموح بتوريد اللحوم والدواجن منها، وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة، ومتابعة انسياب ودخول السلع مع مصلحة الجمارك، وتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة حركة فتح الاعتمادات لتوريد السلع وفقا لنشرة مصرف ليبيا المركزي، كذلك متابعة الإنتاج المحلي لمختلف السلع الغدائية وسلاسة توزيعها، ووضع الحلول اللازمة لأي مختنقات في سبيل عرضها وتوزيعها.
وعند مشاركته بالمسرح الوطني بزليتن، بأعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع بلدية زليتن، شدد “الدبيبة” خلال مداخلاته المتعددة على أهمية الالتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، وعدم المضاربة بالأسعار والتضييق على الليبيين، مؤكداً عدم السماح بهذا الأمر.
وفي هذا الخصوص صرح مدير إدارة العلاقات والإعلام بجهاز الحرس البلدي “يوسف القيلوشي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بمستجدات ضبط الأسعار قائلًا: يقوم الحرس البلدي في الوقت الحالي بمتابعة وتنظيم كافة الأسواق والمحال.
قال كذلك: تم إنشاء غرف فرعية وغرفة مركزية لمتابعة السلع والبضائع والمواشي، والتي تكونت بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2023 بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية، ومن مهامها متابعة توفر السلع الأساسية والخضروات خلال شهر رمضان، وضبط ومتابعة أسعار السلع للمستهلك بما يتناسب مع أسعار توريدها، والتأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محال بيع اللحوم والمواد الغدائية والخضروات، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية، واعتماد الدول المسموح لتوريد اللحوم والدواجن منها وفقاً للاشتراطات الصحية المعتمدة، ومتابعة انسياب ودخول السلع وتذليل كافة الصعوبات، ومتابعة الانتاج المحلي لمختلف السلع الغذائية وسلاسة توزيعها ووضع الحلول اللازمة لأي مختنقات في سبيل عرضها وتوزيعها.
ونوه “القيلوشي” كذلك بأنه يتم متابعة الأسعار بفاتورة التوريد التي أشترى بها التاجر، وعلى ضوئها يتم وضع هامش ربح بسيط.
وبالرغم من هذه القرارات كانت شكاوى المواطنين تدور بالأسواق حول إرتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك خاصةً في السلع الأساسية والاحتياجات اليومية لهم، ومنهم من يرى بأنها قرارات بلى جدوى .
وبدوره المتحدث باسم المبادرة الوطنية والخبير الاقتصادي “محمد شوبار” صرح حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص القرار الذي صُدر من قبل حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بضبط الأسعار، حيث قال: قرار ضبط الأسعار في شهر رمضان الذي أصدرته حكومة دبيبة ليس هو القرار الوحيد الذي لم ينفذ، وهذا يرجع لأمور عدة منها عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها وتورطها في جرائم اقتصادية وارتباطها بعصابات الاحتكار والمضاربة في السوق.
أضاف قائلًا: إن الفساد المالي والإداري الذي يعج بالحكومة ومؤسساتها يجعل من عملية الإصلاح ومحاربة الفساد أمراً مستحيلًا في ظل وجود الطبقة السياسية الحالية.
قال كذلك: إن ما تحتاجه ليبيا اليوم هو تشكيل قيادة وطنية قوية موحدة بوجوه جديدة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 تعمل على إدارة موارد الدولة بشكل شفاف وعادل وفق حكومة رشيدة .
أما مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “مصطفى قدارة” فقد صرح حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بالاجتماع الذي عقدته الوزارة، حيث قال: خُصص الاجتماع لمناقشة توفر السلع كما أن الأسعار مستقرة باستثناء بعض الأسعار مثل اللحوم وخاصة الضأن، ولكن نتوقع أن الأسعار ستنخفض، وهناك عدة حلول منها توريد اللحوم والحيوانات الحية، وكذلك إحتمال وارد سيكون هناك استعداد لعيد الأضحى، وسيكون هناك دعم للأعلاف سواء محلي أو مستورد.
مُضيفاً: نوقش كذلك خلال الاجتماع موضوع استقرار السوق الليبي والأسعار حتى من خلال المقارنة فإن أسعار العام الماضي مرتفعة أكثر من رمضان 2023، بالإضافة إلى بعض القوانين واللوائح والإجراءات.
قال كذلك: ولدينا غرفة متابعة مُشكلة بقرار من مجلس الوزراء تضم وزارة الاقتصاد ومركز الرقابة والتفتيش على الأغذية ومركز الصحة الحيوانية والحرس البلدي، والخدمة العامة ووزارة العمل، ويتم الاجتماع كل يوم أحد، ويتم متابعة الأسعار في كافة المناطق في ليبيا.
