تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على النسخة الحصرية من تقرير المراجعة المالية لشركة ديلويت ونستعرض لكم منها الملخص المتمثل في:
من ديسمبر 2014 إلى يونيو 2020 ارتفعت الأصول الأجنبية المؤيدة للعملة في التداول من 18.8 مليار دينار إلى 38.4 مليار مما نتج عنه انخفاض صافي أصول العملة الأجنبية غير المخصصة .
وأفاد التقرير بأن مصرف ليبيا المركزي يملك احتياطيات عملة أجنبية غير مخصصة بقيمة 37.2 مليار تقريباً بتاريخ ديسمبر 2019 دون احتساب الزيادة المحتملة من تقييم احتياطيات الذهب أو تعديل حدود دعم النقود الورقية والمعدنية المتداولة إلى 80% من احتياطيات العملة الأجنبية .
وكشف التقرير أنه لم تتم ملاحظة وجود ديون أجنبية ضمن الميزانية العمومية حيث لا توجد أرصدة مستحقة لكيانات أجنبية .
كما أشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الغير مخصصة بقيمة 37.2 مليار بالشكل الذي تم احتسابه لا تأخذ في الاعتبار التعديلات المحتملة التي يمكن تنفيذها ومنها إعادة تقييم الذهب التي قد تؤدي إلى زيادتها وتحرير جزء من الاحتياطيات العملة الأجنبية .
كما أفاد التقرير بإرتفاع العملة في التداول من ديسمبر 2014 إلى يونيو 2020 ونتيجة ذلك ارتفع تخصيص أصول العملة الأجنبية المطلوب لدعم العملة في التداول أيضاً من 16% في ديسمبر 2014 إلى 37% يونيو 2020.
ويقول التقرير أن المصرف يملك احتياطيات الذهب بقيمة 47 مليون دينار تم تسجيلها بالتكلفة التاريخية ولك يتم إعادة تقييمها بالقيمة السوقية ويوجد جزء من الذهب المذكر قي ميزانية مركزي طرابلس في خزائن مركزي البيضاء
وقال التقرير أن الميزانية العمومية للمركزي طرابلس تحتاج إلى عدة تعديلات حوالي 26 تعديلاً موضحاً في تقرير ديلويت ، كي تعكس بشكل بشكل صحيح جوهر المعاملات وقد يكون للتعديلات تأثير إيجابي أو سلبي وبالتالي يعتمد التأثير الصافي لتلك التعديلات على تنفيذ تلك التعديلات .
وأضاف التقرير أن ديلويت أوصت كجزء من المراجعة المالية بأن يقوم مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بتكييف إطار عمل تقاريره المالية حيث أم تبني معايير متعارف عليها ومفهمومة بشكل كبير سيحسن من الشفافية والمساءلة بين فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى جانب الأطراف المعنية الخارجية .
وكشف ديلويت عن وجود اختلافات في القيود الخاصة بالمعاملة بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء والتي تحتاج إلى مطابقة من ضمن إجراءات التوحيد .
وكشف تقرير شركة ديلويت للمراجعة المالية لقطبي المصرف المركزي عن تدفق الأموال لمصرف ليبيا المركزي طرابلس.
حيث أكد التقرير أن مصرف ليبيا المركزي يستخدم العملة الأجنبية في تلاث جوانب رئيسية والمتمثل في التمويل التجاري المباشر من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والتمويل التجاري من خلال المصارف التجارية وبيع العملة الأجنبية لارباب الأسر .
كما سلط تقرير ديلويت الضوء على تحليل الميزانية العمومية لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس “الاستثمارات الأجنبية والمحلية” .
كما يملك المركزي استثمارات ومساهمات لدى بنوك ومؤسسات أجنبية ومحلية تم احتسابها بالتكلفة التاريخية وقد تكون هناك حاجة لمراجعة انخفاض القيمة لتعديل القيمة الدفترية بحيث تعكس القيمة السوقية الحالية .
وكشف التقرير عن تراجع القيمة الدفترية للاستثمارات الأجنبية والمحلية بنسبة 5% من حوالي 18.4% دينار في ديسمبر 2014 إلى ما يقارب 17.3 مليار دينار ليبي في يونيو ودون احتساب المخصص 4.0 مليار دينار ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى سداد القروض والودائع المقدمة للدولة .
كما تتألف القروض والودائع القائمة من دول مثل سوريا وروسيا والتشاد وموريتانيا وكوبا ولم يتمكن المركزي طرابلس من تحصيل تلك المبالغ إلا قيمة القرض المقدم من لموريتانيا .
وتطرق التقرير إلى امتلاك أكثر المركزي طرابلس أكثر من 70% في بعض المصارف مثل الجمهورية والتجاري الوطني وشمال أفريقيا وقد يؤدي ذلك وجود مختوف تتعلق بتضارب محتمل في المصالح بالنظر إلى قيام المركزي بدور رقابي على المصارف التجارية وقد أوضحت إدارة المركزي بطرابلس بوجود خطة للتخارج من كافة الاستثمارات المحلية تم اعدادها قبل الانفصال المؤسسي في سبتمبر 2014 ووجود نية بتنفيذ تلك الخطة بعد توحيد المركزي .
كما تبلغ القيمة السوقية ليني كريدت والمؤسسة العربية المصرفية “شركات مدرجة” 230 مليون دينار و740 مليون دينار ليبي على التوالي وهي أقل من التكلفة التاريخية المسجلة في الدفاتر بناء على تأكيدات من أطراف خارجية أو من مصادر عامة وفقاً للتقرير كما تعتبر 96% من إجمالي القروض أو الودائع أصولاً متعثرة وهناك مخاوف إزاء إمكانية استردادها بقيمة تقارب 0.7 مليار دينار ليبي وفقاً للتقرير .
وقال التقرير: لوحظ بأن المركزي بطرابلس يعتمد على تنفيذ معانلات أجنبية من قبل البنك الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية كما يعتمد عليهما لأغراض التمويل التجاري مما قد يثير مخاوف من وجود تضارب محتمل في المصالح .
وقال تقرير ديلويت للمراجعة المالية لقطبي المصرف المركزي: شهدت الميزانية العمومية لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء نمواً منذ تأسيس الفرع، وكذلك تأسيس عمليات مستقلة بعد الانفصال عن الميزانية العمومية بمركزي طرابلس في سبتمبر 2014.
حيث بلغت الميزانية 62.8 مليار دينار ليبي في يونيو 2020 ، كما لم يتم تسجيل احتياطات عملة أجنبية ذات أهمية في الميزانية العمومية بالمركزي البيضاء.
وأفاد التقرير بأنه خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى يونيو 2020 كانت العملة في التداول الصادرة عن فرع البيضاء مؤيدة بنسبة 100% بسندات خزانة محلية الأمر الذي يخالف قانون المصارف المحلي فيما يتعلق بتركيبة الأصول المؤيدة للعملة في التداول.
وأضاف التقرير بأن مركزي البيضاء يقوم بضخ الأموال لسد العجز لدى الحكومة الانتقالية، وقد شكلت هذه المبالغ مايقارب 97٪ من أجمالي أصول المركزي ولم يقم بإستراداد أي أموال مقابل الذمم المدينة المستحقة من الحكومة،. حيث تم تمويل هذه المبالغ بواسطة الدينار الليبي من المصارف التجارية المحلية إلى جانب طباعة العملة، كما لا تتضمن الميزانية أي ديون خارجية.
وقد أوصى التقرير كجزء من المراجعة المالية بأن يقوم مركزي البيضاء بتكييف إطار عمل تقاريره المالية لتتلائم مع المعايير الدولية، حيث أوضح بأنه بدأ بتنفيذ هذه الخطط وتوقفت نتيجة لحدوث جائحة كورونا.
وقال التقرير: يوجد اختلافات في القيوم الخاصة بالمعاملة بين مركزي طرابلس والبيضاء والتي تحتاج إلى مطابقة من ضمن إجراءات التوحيد.
وبحسب التقرير: تدفق الأموال بخلاف مركزي طرابلس فإن مركزي البيضاء لا يقوم بإدارة أي إيرادات عملة أجنبية ( مثل إيرادات المواد النفطية) كما أن احتياط الإيرادات المسجلة لمركز البيضاء أي ما يقارب 40 مليون دينار ليبي في يونيو 2020 .
وكذلك توجد العملة الأجنبية الخاصة بمركزي البيضاء إما من ضمن الخزانة ” أي أرصدة نقدية في اليد” أو لدى المصارف تجارية محلية، حيث لم تستخدم لتداول بل استخدمت لتنفيذ مجموعة محدودة من المعاملات بشكل رئيسي بالدفع الموردين ورسوم الطباعة وتحويلات للسفارات الأجنبية وبيعها لمختلف الأفراد والمؤسسات الدولة من عملتي اليورو والدولار الأمريكي.
وأما بخصوص الترتيبات مع الحكومة الانتقالية فقدم مركزي البيضاء سُلفا ً على هيئة ترتيبات مالية يتم تحويلها لسندات، حيث تعتبر الترتيبات المالية عبارة عن أموال مقدمة من المركزي إلى عدة مؤسسات وأجهزة ضمن الحكومة من وزارة المالية والتخطيط، وكذلك من بينها سداد رواتب القوات المسلحة ورواتب الموظفين بالحكومة والوزارات ومجلس النواب الليبي.
وكذلك حددت وزارة المالية والتخطيط العدد والقيمة الأسمية الكلية لسندات الخزانة الصادرة عن الوزارة إلى مركزي البيضاء والهدف منها وضع ترتيبات المالية في إطار رسمي، حيث أن السندات الخزانة كانت بمتابة ضمان لديون الحكومة، على رغم من إن الوزارة لم تسدد المبلغ المفترض عند حلول أجل سندات الخزانة بل تم تسييل السندات مع فوائدها المستحقة وإحالتها مجدداً إلى الترتيبات المالية.
أما بخصوص أرصدة الحكومة لم يتم استلام أصل أو فوائد من المبالغ المستحقة من وزارتي المالية والتخطيط منذ السنة المالية 2015 ، كما لا يوجد بحوزة المركزي أي ضمانات مقابل الذمم المدينة من الحكومة ويعتبر مؤشرا للمخاوف إزاء إمكانية استرداد.
وكذلك نص التقرير على عملة التداول وأن أصول المؤيدة في التداول بقيمة مليار دينار ليبي، وبموجب قانون المصارف يسمح أن تشكل سندات الخزانة بالدينار الليبي بنسبة 20٪، كما أن مركزي البيضاء ليس ملزماً بقانون المصارف.
وفي ختام التقرير أكد أنه لدى مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء ودائع بالدينار الليبي من المصارف المحلية بقيمة 46.3 مليار دينار بتاريخ يوليو 2020.
كما كشف تقرير ديلويت للمراجعة المالية “استخدام العملات الأجنبية من خلال خطابات الاعتماد وبيع العملة لارباب الأسر” .
وأفاد التقرير عن الأطراف المشاركة في إجراءات الاعتماد مثل مقدمي الطلبات والبنوك المرسلة .
حيث كشف التقرير أن المصارف المتمثلة في الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة والصحاري يشكلون أعلى مصارف تجارية محلية حوالي 86% من اجمالي توزيعات ارباب الأسر ، كما يشكل أعلى 5 مقدمين لطلبات حطابات الاعتماد الصادرة من خلال المصارف التجارية شركة ليبيانا والمدار الجديد والشركة الوطنية المطاحن والأعلاف وشركة الحديد والصلب وAUCC .
كما أن أعلى 5 مصارف وسيطة حوالي 74% من اجمالي قيمة خطابات الاعتماد وما يقارب 66% من اجمالي عدد خطابات الاعتماد UBAE والبنك الخارجي وABC والبنك الأهلي .
وتشكل أعلى 5 مصارف تجارية محلية حوالي 77% من إجمالي قيمة خطابات الاعتماد وما يقارب 70% من إجمالي عدد خطابات الاعتماد وتتمثل في الوحدة وشمال أفريقيا والجمهورية والصحاري والتجاري الوطني ، كما أن UBAE، واليوباف وABC وUnicredit bank .
كما أن 100% من خطابات الاعتماد هي لصالح القطاع العام يشكل أعلى 5 مقدمين للطلبات حوالي 83% من اجمالي قيمة خطابات الاعتماد وما يقارب 60% من إجمالي عدد خطابات الاعتماد وتتمثل في الشركة العامة للكهرباء وجهاز الامداد الطبي وقسم المشتريات وهيئة الشؤون المالية والامداد وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية .
وأوصى ديلويت بتعزيز المساءلة المالية والشفافية، وتقييم نظام إجراءات خطابات الاعتماد واعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية المتعارف عليها على نطاق واسع لغرض إعداد التقارير المالية وتسوية تضارب المصالح المحتمل النتائج عن امتلاك الاستثمارات، وكذلك وضع حوكمة وضوابط داخلية فعالة.
وشمل أيضاً مطابقة الميزانيات العامة للفرعين، ومراجعة توزيع مبيعات العملة الأجنبية لضمان التوزيع العادل، وإجراء تعداد فعلي منتظم للذهب والعملات والتحقق من قيمة الأصول الملموسة الأخرى، وتقبيم أثر قيمة انخفاض الدينار الليبي، وأيضاً إطار عمل حوكمة شامل للتعاملات مع الخزانة العامة.
كذلك توحيد نظام سجلات حسابات الفرعين، ومراجعة الدعم وتغطية العملة في التدارل الصادرة عن الفرعين، ووضع عملية للحصول على تأكيدات من أطراف خارجية، وتوحيد الهيكل التنظيمي والعمليات والموارد المطلوبة والخطط، وضمان تطابق البيانات المقترح نشرها مع ميزان المراجعة.
