كتب ـستاذ القانون العام “د. طه بعرة” مقالاً بعنوان “احتجاز الإيرادات النفطية دون قانون”.
بتاريخ 22 نوفمبر 2020 م صدر بيان المؤسسة الوطنية للنفط الذي جاء في بعضه (نؤكد بأن كافة ايرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الاجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، ولن يتم تحويل الايرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الايرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الايرادات بالعملة الاجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار امريكي خلال الاعوام التسع الماضية).
وحيث أن المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة ليبية تعمل وفق أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 م وتعديلاته، في مجال إدارة قطاع النفط إستكشافاً وإنتاجاً وتصديراً، وتتلقى مقابل هذه السلسلة العملية أموالاً بعملة الدولار الأمريكي من عملائها الأجانب المستوردين، تودع بحسابتها المصرفية لدى المصرف المراسل الخارجي – الوسيط – التابع للمصرف الليبي الخارجي وتحال بأمرها خلال ثمان وأربعين ساعة كحد اقصى إلى مصرف ليبيا المركزي، بإعتبارها أموال سيادية مملوكة بالكامل إلى الدولة الليبية ولا يملك أي شخص طبيعي كان أو اعتباري المساس بها أو التصرف فيها إلا بقانون خاص بالميزانية يصدر وفقا لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة المخازن.
وحيث أنه بالرغم مما تحويه الفكرة من تبريرات ترنوا إلى المصلحة العامة بضمان إنتاج وتصدير النفط والتوزيع العادل للمال العام الليبي، إلا أن القيام بذلك من طرف المؤسسة الوطنية للنفط منفردة وفق بيانها، ودون أي سند من القانون خاضع بذاته لمبدأ الشفافية والرقابة، من شأنه أن يعد خروجاً عن إختصاصاتها القانونية، وإجتراحاً لجرم جنائي نص عليه في المادة 234 فقرة 1 من قانون العقوبات الليبي الصادر سنة 1953 وتعديلاته، موضوع سوء التصرف وإيقاف تنفيذ قانون وتأخير تحصيل أموال مقررة قانوناً . وذلك بإقرارها بأنها تحتجز إيرادات مبيعات النفط الليبي بحساباتها المصرفية، عبرت عنها بكلمة “محتجزة”، وعلقت تسليمها إلى الدولة بعبارة “لن يتم” حتى تحقق شرط أسمته “شفافية صرف الإيرادات عن السنوات السابقة، والتسوية الشاملة، والإستخدام العام لها”، خلافاً للتشريعات النافذة.
