عضو مجلس إدارة الصالون الاقتصادي: المشاركة بين القطاع العام والخاص PPP قد تكون البديل الممكن …ولكن !!!
صرح الأستاذ الأكاديمي وعضو مجلس إدارة مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي “أبوبكر أبو القاسم” لصحيفة صدى الاقتصادية حول توصيات الصالون الاقتصادي بخصوص المشاركة بين القطاع العام والخاص
حيث قال لجاءت عدد من البلدان في العقود الأخيرة إلى أسلوب جديد لتصحيح أوضاع ماليتها العامة وتخفيض المخاطر المرتبطة بالإنفاق الاستثماري العام وهو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP) في مجالات تمويل وتأهيل وإدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية، وهذا فرضه واقع عجز الموازنات العامة للدول والتي أصبح الانفاق الاستهلاكي يستهلك الجزء الأكبر منها وعدم قدرة هذه الموازنات على تجسير الفجوة في الطلب على الانفاق في البنية التحتية ، وتم طرح نماذج من المشاركات كمنوال تنموي بديل للمنوال التقليدي، يتم من خلاله كسر احتكار الدولة لمهام تأهيل وإدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية والدفع بتكاثف وتحشيد كافة الامكانيات من القطاعين العام والخاص، يمكن من خلاله توفير التمويل اللازم لتأهيل وتطوير هذه المرافق وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى تحسين مستوى صافي عوائد تشغيل هذه المرافق.
كما تابع بالقول: وتشير التجارب الدولية أن مشاريع البنية التحتية الاقتصادية (Economic Infrastructure) مثل الطرق والجسور والمطارات والطاقة هي المرشحة بدرجة كبيرة لجذب أموال القطاع الخاص في منوال المشاركات أكثر من مشاريع البنية التحتية الاجتماعية (Social Infrastructure) وذلك لعدة أسباب أهمها:
- أن هذه المشاريع تتمتع بقدر كبير من السلامة المالية وتعالج مختنقات في مسار البنية التحتية مثل مشاريع المطارات والطرق والمواني والطاقة وهي في الغالب ذات معدلات عائد مرتفع وبالتالي تتمتع بالجاذبية للقطاع الخاص.
- إن رسوم الاستخدام غالبا تكون مجدية اقتصادياً وحبدة أكثر من البنية التحتية الاجتماعية (المدارس والمستشفيات مثلا).
- في مثل هذا النوع من المشروعات لايثقل المالية العامة للدولة بالانفاق المستقبلي، حيث أنه في الغالب المستخدم النهائي (End User ) يكون هو المسئول على الدفع مقابل الخدمات التي يستهلكها.
وتابع بالقول: بشكل عام تسمح الشركات بين القطاع العام والخاص للحكومات بتجنب أو على الأقل تأجيل الانفاق على البنية التحتية دون التخلي على مزايا هذا الانفاق على البنية التحتية وخاصة للحكومات التي تعاني قيودا على الانفاق نتيجة عجز الموازنات وانخفاض حصة الانفاق الأستثماري على البنية التحتية.
الشركات جيدة التصميم والتنفيد تسمح بشكل كبير بتحقيق الكفاءة في تشييد أصول البنية التحتية وتوفر الخدمات وبالتالي تقلل التكاليف التي تتحملها الماوزنة العامة للدولة لتوفير هذه الخدمات وكذلك تقاسم المخاطر مع القطاع الخاص.
كما كشف عضو الصالون الاقتصادي أنه في الجانب الأخر، ورغم كل المزايا التي يتمتع بها منوال المشاركات، وحتى تضمن الحكومة النجاح في مثل هذه المشاركات لابد من توافر بعض المقومات لهذا النجاح والتي أهمها:
- إطار قانوني محكم يضبط إدارة هذه المشاركات.
- إطار مؤسسي قوي ومدعوم ساسيا من أعلى سلم السلطة في الدولة.
- قدرات تفاوضية مرنة وغير تقليدية وفقا لقاعدة لاضرر ولاضرار، تكون لها القدرة على إعادة التفاوض والتعديل في كل مرحلة من مراحل المشاركات.
- بناء نمودج عالي من الشفافية في كل مرحلة من مراحل تنفيد المشاركات.
