على رأسهم مسؤولي المكتب الصحي بمصر .. “البيباص” يكشف في لقاء حصري عن فساد كبير بقطاع الصحة
أجرت صحيفة صدى الاقتصادية لقاء حصري مع رئيس اللجنة المكلفة من قبل ديوان المحاسبة بمتابعة علاج المرضى بالساحة المصرية والديون “عبد الرزاق البيباص” ووجهت له هذه الأسئلة.
س: من خلال مشاهدة الحلقة المتعلقة بعلاج المرضى بالساحة المصرية ببرنامج فلوسنا مع الإعلامي “أحمد السنوسي” قمتم بتحميل وزارة الصحة المسئوولية الكاملة من خلال سوء إدارة ملف العلاج بمصر في حين أن من قام بكل التجاوزات والمخالفات هم المكتب الصحي بمصر وفق ماهو متبث بتقاريركم ومستندات ملف الفحص والتقييم لديكم ، فماردكم على ذلك ؟؟؟؟
ج: جميع الممارسات والتجاوزات التي قام بها رئيس وبعض أعضاء المكتب الصحي هي ممارسات غير أخلاقية إرتقت لمستوى الجريمة ولايوجد مايبررها أبداً ونحن كديوان قمنا بكل الإجراءات القانونية حيال ذلك من حصر للمخالفات وتحديد للمسئووليات بأدلة الاثبات والتعزيز المستندي لهذه المخالفات والتجاوزات وأحيل الملف لجهات الاختصاص .
كما قمنا بمخاطبة وزارة الصحة بإيقاف عمل رئيس وأعضاء المكتب الصحي والبالغ عددهم 23 موظف واعادتهم الي سابق اعمالهم بالداخل ، وهذا ماحدث، لكن نحن ومن خلال تقييم إجراءات العلاج تبين لنا سوء إدارة الملف من وزارة الصحة بل إنعدام لأي ملامح الإدارة بالملف ويمكن توضيح ماقلته في الحلقة بالآتي :
- يتم اختيار رئيس وأعضاء المكاتب والملحقيات الصحية بالخارج من خلال وزارة الصحة دون وجود أي معايير أو ضوابط تنظم ذلك ويتم ذلك من خلال تزكيات ومحاصصة وإملاءت لأطراف لاعلاقة لها بقطاع الصحة وبالتالي فالوزارة مسئوولة مسئولية مباشرةً عن اختيار وتحديد مفاتيح وأدوات تنظيم العلاج بالساحات وللأسف أغلب هذه الإختيارات يكون ولائها لمزكييها وليس للوزارة والمواطن وبالتالي تصبح الوساطة والمحسوبية سمة عمل هؤلاء الموظفين وفي ظل عدم التمتع بالقدرة والكفاءة والخبرة والقدرة على إنجاز العمل لبعض أعضاء وموظفي هذه المكاتب والملاحق يزداد الآمر صعوبة وينطبق عليهم المثل القائل (فاقد الشي لايعطيه ) ووفقاً لذلك تقع المسئوولية مباشرة علي الوزارة .
- تحال مخصصات العلاج بالخارج من قبل الوزارة في ظل انعدام للرقابة والمتابعة من قبلها من إبرام عقود مع مزودي الخدمة ومستوي الخدمات المقدمة ولا حتى كيفية صرف الاموال ومقابل ماذا !
وهل وفق مذكرات تفاهم أو عقود وما إلى ذلك من أوجه التعاقد ، بل الأدهي والآمر لا توجد إدارة بالهيكل التنظيمي في السابق ولا الحالي تتعلق بإدارة النفقات الطبية ، بمعنى إدارة تقوم بالإشراف ومتابعة ودائع العلاج وفحصها وتدقيقها والتأكد من حسن إدارة الأموال وتوظيفها التوظيف الأمثل للغرض الذي خصصت لأجله . - يتم إحالة المرضى بموجب رسائل علاج من الوزارة دون التأكد من وجود مخصص مالي بالساحة يتيح ويضمن للمريض الموفد تلقي الخدمة المطلوبة ، للأسف لايوجد ربط بين إستصدار رسائل العلاج ووجود مخصص مالي وتصبح هذه الرسائل هي عبارة عن طريقة لاستنزاف قدارت المواطن المالية باعتبار أن تكلفة السفر والإقامة والإعاشة تتم بمذخراته الشخصية وهي من الأشياء التي تتقل كاهله خاصة في الساحات التي يكون فيها مستوي المعيشة مرتفع ، ليتفاجأ المريض بعدم وجود مخصص علاج له ويبقي ينتظر في إحالة وديعة وقد تأتي وقد تتأخر وقد لا تتأتي ويدفع المواطن وحده ثمن هذا التخبط في ملف العلاج والذي يكون علي حساب تدهور حالته الصحية وقد يدفع حياته ثمن لهذه الممارسات والتي ترجع في الأساس لسوء إدارة الملف !
- التصرفات بالمال العام بالمجان وهدره والتصرف بوديعة العلاج دون الأوجه المخصصة لها حتى وصلت النسبة المئوية في حدود 8% فقط قيمة فعلية تصل المرضي مسئوولة عنها وزارة الصحة مسئوولية مباشرة من حيث :-
- إن من أجاز تحميل سفريات وزير الصحة السابق وتنقلاته وإقامته بالفنادق الفارهة وايجار رتل سيارات مرافقة له من وديعة العلاج هو وزير الصحة ذاته، بموجب كتاب صادر عنه موجه لرئيس المكتب الصحي والمراقب المالي .
- من أجاز استخدام وديعة العلاج في حل مختنقات المكتب الصحي بمصر من ايجار للمبني ودفع فواتير المياه والكهرباء والنظافة ومكافأت العاملين ومرتبات العقود المحلية وتكلفة إيجار سيارات لرئيس وبعض أعضاء المكتب الصحي هو وكيل عام وزارة الصحة السابق بموجب كتاب رسمي بذلك وموجه لرئيس المكتب الصحي والمراقب المالي .
- جميع تجاوزات رئيس وبعض أعضاء المكتب الصحي والتي من بينها الأسعار المبالغ فيها وتضخيم الفواتير والغش والتدليس والتزوير وعدم إبرام عقود تضمن حقوق الدولة والمريض مع مزودي الخدمة وتنصلهم من المسئوولية الطبية وفق ذلك كانت تتم بعلم الوزارة لأن الآمر كان على هذا المنوال لسنوات وأوفدت العديد من اللجان من الوزارة لتقييم الساحة ولكن لم تقم الوزارة بأي خطوات تصحيحية إزاء هذه الممارسات الغير مسئوولة من قبل رئيس وبعض اعضاء المكتب الصحي .
- عدم القيام بأي إجراءات مع وزارة المالية لمعالجة مشكلة الديون المتراكمة في كل الساحات العلاجية لاكثر من عشر سنين .
فمن البديهي ألا تستطيع الحصول على خدمات جيدة وبأسعار منصفة وكل مزودي الخدمة التي تتعامل معهم لديهم حقوق سابقة ولاتوجد أي آلية لمراجعتها وتدقيقها ومن تم العمل علي تسويتها ، وهذا السبب الذي جعل موقف الوزارة ضعيف أمام هذه المشافي وأصبحت هذه المستشفيات تتعامل بفوقية وتعالي نتيجة هذا الدين وانعدمت مصداقية الدولة وموثوقية وعودها المتكررة بالسداد !
وللأسف أن المواطن هو من يدفع ضريبة ذلك سواء بسوء المعاملة أو سوء الخدمة وتدنيها حتى توقفها في منتصف الخطة العلاجية المعتمدة .
ووفق ذلك تتحمل الوزارة بل الدولة الليبية هذا التخبط وهذا الهدر للمال العام نتيجة سوء إدارة الملف والعمل بإرتجالية دون وجود أي خطط أو برامج لإصلاح وحوكمة الملف بالشكل الذي تنأي به عن ممارسات الفساد وتضمن حسن إدارة وتوظيف المال العام بما ينعكس على الخدمات الصحية الموجبة للمواطن وبجودة عالية .
س : هل جميع المكاتب الصحية تمارس نفس الممارسات التي قام بها المكتب الصحي بمصر ولو بتفاوت أم لا !
ج : في ظل انعدام أي ملامح لإدارة الملف من قبل الوزارة ووضع الضوابط الكفيلة بحسن إدارته بالخارج تبقى هناك تجاوزات وبعض المخالفات لا ترتقي حقيقة لممارسات رئيس وأعضاء المكتب الصحي بمصر ويكون الفيصل في ذلك كفاءة ووطنية بعض العاملين بالمكاتب والملحقيات الصحية بالخارج .
فلو أخدنا مثال على ذلك المكتب الصحي بتونس نجده المكتب الوحيد الذي إلتزم بالعمل بمنظومة العلاج سواء باستقبال الحالات أو حتى الأمور المالية حتي اقفال الملف وقام الديوان في السابق بتقييم للساحة وتم إبرام عقود مع شركات إدارة خدمات علاجية وتسكين بالنسبة للجرحي تم الحصول بموجبها علي أفضل الأسعار وكان دورها ممول بمعنى عدم توقف الخدمة حتي في حال تعثر التدفقات المالية وهو ما أتاح علاج أكثر من 8000 حالة خلال 2022م وتواجد أكثر من 4000 حالة حالياً بالساحة التونسية رغم أن الساحة لاتستوعب هذا العدد وحسب تقييمنا لها لا تستوعب أكثر من 800 مريض !
نعم، توجد مشاكل بتواجد كل هذه الأعداد بتونس وتأخر إحالة ودائع العلاج وماينتج عنه تأخر وتعثر تقديم الخدمة بعض الشي ولكن قدمت الساحة بعض الحلول في ظل توقف العلاج بكل الساحات وايضا لقرب الساحة من البلاد .
ما يميز المكتب الصحي بتونس حوكمة الملف وربطه إلكترونيا من خلال منظومة إلكترونية قام الديوان بتصميمها وربطها بين المكتب الصحي وبين الوزارة وأيضاً وجود نافدة اطلاع للديوان.
ورغم قيام الديوان بربط المنظومة بعدة ساحات إلا أن العمل بشكل نموذجي كامل كان بساحة تونس لذلك وحقيقة تقال تحمل المكتب الصحي بتونس تبعات سوء إدارة الملف من قبل الوزارة من حيث كثرة الاعداد المحالة وأيضا لا ننسى دور شركات تقديم الخدمات بالساحة سواء للمرضى أو الجرحي .
فأعود لسؤالك وأكرر ما قلته أن الساحات نتيجة وليست سبب والتفوت يحدث بين المكاتب الصحية من حيث كفاءة ووطنية موظفيها والقائمين عليها، ويوجد عدد من المكاتب الصحية تعمل وفق إمكانيات متاحة ولم تسجل عليها كل هذه التجاوزات التي بمكتب مصر، وسبق للديوان أن قام باتخاد العديد من الأجراءات القانونية حيال المخالفات التي تكشفت من خلال عمليات فحص وتقييم للمكاتب والملحقيات ببعض الدول .
س: حسب وجهة نظر الديوان ماهي الحلول التي يراها لتجفيف منابع الفساد وتضمن حسن وأدارة المال العام وأيضا تضمن حصول المرضى على حقهم في العلاج بجودة وكفاءة عالية؟
ج: لا بد من وضع برنامج عملي متكامل يضمن إدارة وحوكمة الملف بالكامل ونضمن من خلال هذه الإدارة وضع الخطط والبرامج وتحقيق المستهدفات تضمن مخرجات تحقق المأمول ، ولا بد من توطين العلاج بالداخل ولا يتأتى ذلك إلا بالنهوض بالقطاع العام وتحسين خدماته وتوظيفه التوظيف الأمثل ويتحقق ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المرافق وبذلك يصبح هناك منافسة بين القطاعين تفضي لتحسين الخدمات وهي لبنة من لبنات الوصول للتأمين الصحي العام وهو الهدف الإسمي الذي نسعى للوصول اليه والذي به يضمن المواطن حقه في العلاج بكفاءة وجودة عالية .
لا بد من الاهتمام بالمراكز التخصصية سواء للأورام أو القلب والأوعية الدموية أو السكر والعيون وخلافه ويكون لهم الدور الأكبر بالرقي بالخدمات الصحية من تحديد الأصناف والمصادر والكميات للأدوية وضمان توفيرها بأعداد واحتياج فعلي مبني على منظومات إلكترونية نضمن بها الحصول على المعلومة الحقيقية التي نبني من خلالها الخطط والبرامج وأيضا للعمل بالجانب الوقائي والذي يضمن حماية الدولة من تكاليف مستقبلية وهذا المع الحقيقي للاقتصادية ولا يقتصر هنا على الجانب التوعوي بل لا بد من توفير السبل الميسرة للقيام بذلك من قبل المواطن .
أيضا لا بد من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا الاتجاه وإعادة النظر في اعتماد ساحات العلاج الخارجية والمقدرة بأعداد كبيرة في كل سفارات العالم وحتى التي لاتربطنا بها أي برنامج علاج خارجي، واقتصار ذلك على عدد بسيط من الدول المتقدمة في الطب وعودة الجيوش الجرارة من أعضاء وموظفي هذه المكاتب وتوظيف أموال ومخصصات هذه المكاتب لتوطين العلاج بالداخل وضرورة الالتزام بمعايير وضوابط لايفاد الملاحق الصحية بالخارج للساحات التي يعتمد عليها بتقديم الاضافة لعلاج المرضى.
أعتقد من مسلمات تجفيف منابع الفساد بالخارج توفير العلاج بالداخل وخاصة الأدوية وتوظيف الأجهزة التشخيصية العلاجية المتطورة لعلاج الأورام التوظيف الأمثل والاستعانة بإتفاقيات التوأمة مع المراكز الخارجية لاستقدام الدكتور الزائر في العمليات الدقيقة ونقل المعرفة للاطقم الطبية وفق ذلك ، وقبل كل ذلك الإدارة الإلكترونية للقطاع نضمن بها المعلومة الصحيحة وحسن الإدارة والتخطيط ووضع أسس النهوض به.
