قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” إن قانون العقوبات المفروض على المؤسسة الليبية للاستثمار هو ليس عقوبة وإنما هو حماية لاصول المؤسسة الليبية للاستثمار، حيثُ فرض هذا القانون منذُ سنة 2011 كحماية لاصول المؤسسة وكان بناء على طلب الحكومة الليبية في تلك الفترة.
وأوضح “علي محمود” خلال تصريح له على قناة CNBC العربية، إن المؤسسة الليبية للاستثمار أعدت استراتيجة شاملة وكاملة، الهدف منها حماية وصون أصول المؤسسة وإعداد آلية عمل وفقاً لصناديق الثروة السيادية، حيثُ تكون المؤسسة الليبية للاستثمار في مصاف الصناديق السيادية العالمية وأنه ستكون أول المسارات الاستراتيجية مشروع التحول إلى مصاف الصناديق السيادية.
وأضاف أن المؤسسة قد بدأت في تنفيذ استراتيجيتها بالشراكة مع شركة أوليفروايمان منذُ يناير 2020، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى لتحسين العمليات التشغيلية داخل المؤسسة، كذلك لتحسين قواعد الحوكمة وتحسين الشفافية، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات الإدارية والمحاسبية أسوة بالصناديق السيادية العالمية.
كما أكد “علي محمود” على أن شركة “ديلوت” للمحاسبة قد بدأت في إعادة تقييم أصول المؤسسة، مبيناً أن هذا التقييم سيعطي فهمًا شاملا لكل استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار وجهاتها التابعة من حيث المخاطر ومن حيث نوع الاستثمار وكذلك من حيث الدولة.
وكشف بأن هناك تنسيقًا كاملا ومستمرًا مع لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، وسوف تساعدنا لجنة العقوبات في حماية هذه الاصول، وبأنه لا يمكن إجراء هذه المساعدة إلا في وجود لوائح وحسابات مالية مقفلة.
