“فرانس 24”: الأمم المتحدة تمدد التفويض لتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا لمراقبة شحنات الأسلحة وتهريب النفط
قالت وكالة” فرانس 24 ” إن مجلس الأمن الدولي مدد لمدة عام قرارا يأذن بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا عام 2011.
وكان قرار التجديد قد اتخذ بالفعل بالإجماع العام الماضي من قبل أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، لكن روسيا التي تدعم قائد القوات المسلحة شرق البلاد “خليفة حفتر” أعربت عن شكوكها في المحادثات في بداية الشهر.
وبحسب الوكالة الفرنسية قال دبلوماسي إنه خلال العام الماضي كانت هناك انتهاكات مستمرة للحظر على جانبي الحرب مما يمكن وصفه بـ”المهزلة”، وتهدف العملية البحرية الأوروبية “إيريني” التي تم إطلاقها في بداية أبريل باستخدام المراقبة الجوية وتتبع الأقمار الصناعية، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا.
وأضافت الوكالة أن القرار ينص على تمديد التفويضات على النحو المنصوص عليه في القرار 2473 لمدة 12 شهرا أخرى من تاريخ هذا القرار، وطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا من اتخاذه، ويرتبط الترخيص بالتفتيش في أعالي البحار بقرارات أخرى ، مثل 2292 و 2146، ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في مارس، إلى منع الاستيراد أو التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا أو إليها.
وأوضحت الوكالة أنه وبعد اعتراض سفينة تابعة للبحرية الفرنسية مؤخرًا ناقلة كانت متجهة إلى ميناء طبرق دون إذن من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، كجزء من عملية “إيريني”، دعت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن للمطالبة بتوضيح وقالت ألمانيا وفرنسا إن عملية “إيريني” تجري في إطار صارم تطبيقًا لقرار الأمم المتحدة.
