كتب: المستشار المالي زياد فكيني
ان التخبط الذي يتعرض له المواطن جراء الاحداث التي تتعرض لها البلاد من حروب و اقفال للنفط و غيرها الامر الذي تسبب في ارتفاع للاسعار و ارتفاع سعر الدولار الجنوني والذي ساهم في معاناة أغلب الشعب الليبي .
و بعد القرار الصادر من قبل مجلس ادارة المصرف المركزي مجتمعه التي لم تجتمع من 2014 و الذي يقضي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار و الذي سبب في ضجة كبيرة خاصة داخل الشارع الليبي متواضع الخبرة في مجال المالية .
ولم يهدأ روع الجماهير حتى جاء قرار زيادة المرتبات بنسبة 20% لكافة القطاعات باستثناء تلك التي شملها قرار التخفيض في السابق .
الا أن ما يحدث من قرارات في هذا الشأن هو ظاهرة ايجابية و صحية كانت ولازالت امرا ضروريا لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن الليبي لان السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق الموازية الذي يعكس القيمة الحقيقة للدينار وفق اقتصاد السوق ، باقي الاسعار التي يحددها المصرف المركزي هي اسعار وهمية سوا كانت 1.25 او 4.48 هي اسعار لن يتحصل عليها المواطن وفقط من يستفيد منها هم اصحاب الاعتمادات وكذلك هي بيئة خصبة للفساد.
و لان الخوض في هذه القضية يحتاج الى الكثير و الكثير من الشرح رأيت أنه وجب علينا تسليط الضوء ربما لتوضيح بسيط لمن يهمه الأمر فيما يتعلق بقرار خصم 20% السابق كان لأصحاب جدول المرتبات الخاصة الذي صدر بعد 2012 مثل ديوان المحاسبة و هيئة الرقابة و مجلس الدولة و النواب و و و الخ…
اما قرار الزيادة لجميع القطاعات العامه بإسثتناء الجهات اصحاب الجداول الخاصه الزياده المقرره (20%) لن تتجاوز 2مليار دينار ليبي في السنه و حتى يكون هنالك إصلاح حقيقي فأن الحل يكمن في اعاذة صياغة وتوحيد جدول المرتبات للقطاع العام في الدوله اللليبيه دون استثناء ورفع الحد الادنى للمرتبات كما انه من المهم اعادة النظر في هوية الاقتصاد الليبي وبصورة عاجلة والعمل على تبني اساليب معالجة حقيقة بعيدا عن مسكنات وقتية فقط ملاحظة في حالات تنفيد هدا القرار بخصوص زيادة 20% مع صرف علاوة العائله وصرف علاوة الاسرة ستساعد صاحب الدخل المتدني ورب الاسرة من تحسين الدخل ومواجهة بعض من صعاب الحياه في الظروف الاستثنائيه للبلاد و نضرب مثلا توضيحيا لهذا القرار حيث ان مرتب قيمته 800 دينار لموظف لديه 4 اطفال وزوجة ، سيتحصل على 160دينار زيادة من قرار 20% و550علاوة اسرة شهرية 400اطفال و150زوجة أي بمعدل 710دينار شهريا و بالتالي تتمتل الزيادة مقارنة بمرتبه بقيمة 90 % وكما أشرت سابقا لابد أن تتم اعادة هيكلة المرتبات بالكامل حتى تعم المساواة .
واخيرا و ليس أخرا بات من الضروري توحيد المؤسسات الليبية والدفع بها للامام والابتعاد عن الحروب السياسية وتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من هدا المختنق الذي سيقودنا الى الأفلاس والهلاك و الفقر المدقع .
