في لقاءه مع صدى .. رئيس الشركة الليبية للحديد والصلب يتحدث عن آخر مشاريع الشركة وأهمية إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية للدولة

“محمد عبد الملك الفقيه” رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصُلب في لقاءٍ مع صحيفة صدى الاقتصادية أثناء رعاية الشركة لحدث المجلس الوطني للنفط والغاز بخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص

كيف يمكن أن يؤثر تطور الشراكة بين القطاعات على الوضع الاقتصادي ومستوى المشاريع الاستثمارية؟

الشراكة بين القطاع العام والخاص هي أحد أبرز التطلعات التي نصبو إليها، واستبشرنا بعد كلام رئيس الحكومة بضرورة تولي القطاع الخاص لقيادة مشاريع التنمية في البلاد جنباً إلى جنب مع القطاع العام، وبكل تأكيد ستكون نتائج هذه الشراكة ستكون جيدة سواءاً فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وكذلك دعم وتطوير تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية التي يستفيد منها المواطن.

ماهي الأسباب التي أخرّت الحديث في ضرورة بداية الشراكة بين القطاعات العاملة في البلاد؟

أمر الشراكة بين القطاعات هو أحد الأمور التي تم إهمالها خلال العقود الماضية من قِبل الدولة، ونتج عن ذلك غياب البُنيّة التحتية مما أدّى إلى نهاية مشاريع الدولة إمّا بالفشل أو يتم تنفيذها وعدم تشغيلها، وفي أفضل الأحوال يمكن أن تعمل ولكن بتكاليف باهضة وجودة متدنية حالت دون استمرارها.

ماهي السبل التي يمكن للشركة الليبية للحديد والصلب من خلالها توطيد أواصر الشراكة مع القطاع الخاص؟

بكل تأكيد الشركة الليبية للحديد والصلب كإحدى شركات القطاع العام، وبما أن القطاع الخاص في العشر سنوات الأخيرة أصبح يعمل -وفي نمو مستمر- بتوازٍ مع القطاع العام، عليه قامت الشركة باتخاذ قرار بشراء كافة الخدمات المطلوبة لتشغيل المصنع عبر توقيع اتفاقيات مع شركات خاصة.

هل هناك أي أمثلة بخصوص هذه الشراكات؟

بالتأكيد، وأبرزها مشروع إنشاء محطة ركاب بحرية داخل ميناء الشركة الليبية للحديد والصُلب الذي يمثل المشروع -الأول من نوعه- من حيث الشراكة المتكاملة بين القطاعات، وسيبدأ إطلاقة وتشغيله في الفترة القريبة القادمة.