انهار نظام القذافي في عام 2011 تاركاً وراءه الشائعات عن وجود الألماس وسبائك الذهب مدفونة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
ولكن الحقيقة تنطوي على الأموال المدفونة في البنوك في الخارج ، حيث استخدم القذافي ثروة البلاد النفطية كصندوق عملاق لمتابعة مشاريعه وبناء نفوذه خارج ليبيا.
وأن الدعم الذي جاء من الغرب ضده هو الدليل على أن هذه الأموال قد انجرفت إلى النظام المالي العالمي وبهذا قررت شركات صناعة النفط والإمبريالية الغربية الدخول المباشر في هذه الأحداث.
فمنذ عام 2007 عندما قامت بريطانيا بمحاكمة ليبيا تدفقت الأموال إلى الشركات والبنوك البريطانية مما خلق مشكلة عندما تحولت التحالفات وبعدها هرعت الدولة البريطانية لتحويل الحلفاء إلى أعداء والعكس صحيح.
حيث تم نقل رئيس المخابرات الليبي في عهد القذافي “موسى كوسا ” خارج البلاد لإجراء مقابلة مع “بي بي سي” وفي فبراير 2011 أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجميد الأصول على النظام السابق ، وتمت بعدها محاصرة حوالي 30 مليار جنيه استرليني من الأصول الليبية وحصلت بريطانيا فقط على 11 مليار جنيه إسترليني.
تقول ( Socialist Worker) اليوم الجمعة :
” أن “HMRC ” أقرت الشهر الماضي يونيو 2019 بأنها تتلقى مدفوعات الضرائب من مجموعة صغيرة من الكيانات أو الحسابات المحددة بموجب النظام الليبي ، حيث تم استلام حوالي 17 مليون جنيه إسترليني منذ بداية السنة الضريبية 2016-2017 ، كما أنها تلقت حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني عن كل عام كانت فيه الأموال تحت التجميد”.
وتضيف الصحيفة :
لقد لاحظت وسائل الإعلام أن حزب “DUP ” في آيرلندا الشمالية قد أكد بشأن هذه القضية بأن الأموال ذهبت لضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي.
وأن حوالي 13 مليار جنيه استرليني من أموال ليبيا في بلجيكا تذهب في تدفقات كبيرة ومنتظمة من توزيعات الأسهم وإيرادات السندات ومدفوعات الفوائد ، وأنه من شبه المؤكد أن الأموال تذهب أيضاً إلى مكان آخر.
حيث أنه ليس من الواضح حتى الأن من الذي يديرالحسابات التابعة للهيئة الليبية للاستثمارات الخارجية (LIA) التي تأسست في عام 2006 أو من يحصل على فوائد هذه الأموال التى تبلغ 60 مليار جنيه استرليني والتى تم أستثمارها في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ، ومع ذلك يبدو أن الأموال الجديدة التي تذهب إلى حسابات الهيئة لا تخضع للتجميد.
ففي عهد القذافي اشترت الهيئة أصولًا في شركات استراتيجية خاصة في إيطاليا وبريطانيا ، ومن بينها شركات صناعة السيارات ” فيات ونادي يوفنتوس لكرة القدم ورويال بنك أوف سكوتلاند وبيرسون “
وأن هناك معلومات تؤكد أن صناديق الهيئة مقفلة في حسابات يديرها (يوروكلير في بروكسل).
وفى عام 2013 تم تحويل 600 مليون جنيه إسترليني من الأصول المجمدة المجمعة حول العالم إلى الهيئة الليبية للاستثمار و ليس من الواضح حتى الآن من الذي يحصل على المصالح والفوائد من هذه المليارات.
حيث توضح توضح مستندات (Euroclear ) أنه تم إصدار أموال من هذه الحسابات إلى حساب بنك HSBC في لوكسمبورغ يخص الهيئة وعدة حسابات أخرى تابعة للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين.
وأنه لا أحد يمكن أن يؤكد من الذي يمكنه الوصول إلى حسابات الهيئة ولكن المؤسسة الليبية للاستثمار خاضت فعلاً معركة محكمة فاشلة مع بنك Goldman Sachs وفي المقابل تحصلت على تسوية بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني مع Societe Generale.
وتقول الصحيفة ختاماً :
أنه من الواضح لم يتم تخصيص أى مبلغ للشعب الليبي الذي سُرقت منه أمواله ؟
