تحصلت صدى على معلومات جديدة تؤكد تورط المذكورين سابقاً في القضية التى رفعتها شركة ” كاتليست ” ضد محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار .
شركة ” كاتليست ” قامت سنة 2012 بمطالبة المحفظة بمبلغ 15.4 مليون دولار أمريكي في فواتير غير مدفوعة والتى تزيد عن 0.5 مليار دولار أمريكي كتعويض تقديري عن أنهاء المشروع القائم بينها وبين المحفظة بسبب أنهيار النظام السابق في 2011.ولكن المحفظة وقتها نفت هذا الأدعاء بأكمله وأكدت أستمرار المشروع من خلال أبراز أن ” كاتليست ” لم تقوم بالتوقيع على أتفاق رئيسي ومهم مع المحفظة وفي يناير 2016 ، دفعت المحفظة مبلغ 15 مليون دولار أمريكي طوعًا إلى المحكمة في محاولة لأيقاف تنفيذ قرار الحكم الموجز السابق لصالح كاتليست ، وبعدها تم استأنفت المحفظة بنجاح في قرار الحكم الموجز في مايو 2016 ، وحصلت على تصريح من المحكمة العليا لتقديم دعوى مضادة في حالة الاحتيال ضد الأفراد الذين يبدو أنهم وراء مطالبة شركة كاتليست لهذه المبالغ الغير مشروعة ، وهما “المدير التنفيذي “ضياء قريشي ” والموظف السابق في المحفظة محمد سعيد شوشان”.
ويبدوا ومن خلال المعلومات الجديدة فأن ” على محمود” كان على علم بتورط ” أسماعيل أبوظهير ومحمد عقيل ومحمد غانم ” في القضية ، حيث كشفت النيابة العامة الهولندية أن ” وزير الخارجية الهولندي السابق “برنارد بوت ” عمل لدعم اللوبي الليبي في قضية الأختلاس للأموال الليبية التابعة للصندوق السيادي وسعي لرفع الحظر عن أموال وممتلكات المسؤول الليبي الذي تجري تحقيقات بشأن صحة عملياته المالية ، وما إذا كان قد أستولى دون وجه حق على أموال تخص الدولة الليبية ، حيث أكدت التقارير التى نشرت في الصحف هولندية وقتها ” إن القضية تتعلق بالسيد إسماعيل أبو ظهير زوج أبنة شكري غانم .
وقد نفي السيد ” برنارد بوت” :
“أن يكون قد قام بأي عمل غير قانوني أو تشوبه الشبهات وأكد أنه كتب للنيابة العامة الهولندية للحصول على المعلومات المتعلقة بالقضية وتسهيل الإجراءات الخاصة بها دون أن ينحاز مسبقاً لأي طرف فيها بعد أن تلقى طلباً من شركة محاماة بريطانية لهذا الغرض ، وأضاف إنه ليس وكيلاً قانونياً أو محامياً عن المتهم الليبي المذكور ”
كما أنه أشار إلى أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الهولندية لم تثبت أن السيد إسماعيل ابو ظهير متورط في أية قضية فساد على حد علمه ، وأنه لم ير سبباً لإخطار النيابة العامة بأنه يقوم بهذا العمل مقابل أجر زهيد وأنه يعتقد أن هنالك من يحاول أن يصور الأمر كأنه مؤامرة دولية كان له ضلع فيها للأضرار بسمعته ، حيث تجدر الأشارة بأن هنالك تحقيقات تجري في العديد من الدول الأوربية مثل السويد والنرويج حول أموال تم نهبها من الدولة الليبية وأستثمارها في الخارج.
وأن “على محمود ” في 2016 ورغم نشر هذه التقارير وتصريحات وزير الخارجية الهولندي بالخصوص لم يحرك ساكناً أو يبلغ السلطات الليبية بشأن تورط أسماعيل أبوظهير في سرقة الأموال من صندوق الثروة السيادي أو أستثمارها لصالحه .
بغض النظر عن النجاح الذي حققته المحفظة لاحقاً في يوليو 2018 بأعلانها الحصول على حكم من المحكمة العليا في لندن بشطب الدعوة المرفوعة من قبل شركة كاتليست ضد المحفظة بالكامل.
ويذكر أن شركة كاتليست للخدمات الإدارية في ” دبي ” رفعت دعوى قضائية ضد المحفظة عام 2014 للمطالبة بسداد مبلغ حوالي 15 مليون دولار مقابل فواتير مزعومة مع المطالبة بتعويض بقيمة 500 مليون دولار ، وذلك تعويضاً لما وصفته إنهاء غير مشروع لعقد مبرم مع المحفظة عام 2009 بقيمة 88 مليون دولار.
حيث قال المدير التنفيذي للمحفظة سابقاً المرحوم “أحمد كشادة” في هذا الشأن :
