لهذه الأسباب طالب وزير المالية بعدم التعامل مع قرار “الرئاسي” بتمديد مهلة الاستيراد لصغار التجار
أصدر وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” قراراً تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة منه يقضي بإلغاء قرار المجلس الرئاسي بتمديد مهلة الاستيراد بدون اعتماد مستندي أو حوالات مباشرة لصغار التجار.
حيث طالب”بومطاري” مصلحة الجمارك بعدم التعامل مع هذا القرار إلى حين معالجة هذه الإشكالية مع المجلس الرئاسي.
و في تصريحه لبرنامج “فلوسنا” للإعلامي “أحمد السنوسي” قال “بومطاري” أن إصدار المجلس الرئاسي لقرار يقضي بتمديد استيراد السلع بدون اعتماد مستندي أو الحوالات المباشرة آمر مخالف للقانون ، مضيفاً أنه لم يتم التشاور مع وزارتي الاقتصاد و المالية بالخصوص .
و كان وزير الاقتصاد والصناعة “علي العيساوي” قد أكد لصحيفة صدى الاقتصادية على مطالبته محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بتمكين التجار من الاستيراد عن طريق الإجراءات المصرفية المعمول بها وسد الطريق أمام السوق الموازي.
وأشار “العيساوي” إلى ضرورة تمكين هذه الفئة من الاستيراد عن طريق التحويل المصرفي المباشر بما يعادل 300 ألف دولار أمريكي في السنة عن طريق المصارف العاملة بضوابط محددة تتمثل في أن يكون ليبي الجنسية ومتحصل على ترخيص ساري المفعول، وأن لا يكون موظفا في الدولة، وأن يتم الاستيراد في نفس النشاط المرخص به.
وطالب “العيساوي” محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير ” تزويده بأي اقتراحات أو ملاحظات بخصوص هذا الموضوع حتى يتمكن من إصدار القرار اللازم ويكون قابلاً للتنفيذ.
و من جهته قال الخبير القانوني “طه بعرة” في تصريح لبرنامج “فلوسنا” للإعلامي “أحمد السنوسي” أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لم يمنع الحوالات ولكن بعد إجراء الاتفاق على الإصلاحات الاقتصادية أصدر منشور ينظم الاعتمادات المستندية، وصمت على بقية المنتجات المصرفية ضمنها الحوالات المباشرة.
وتابع قائلاً : إن القرار الفردي الذي اتخذه المركزي مخالف للقانون ويجوز لأي تاجر الطعن فيه أمام القضاء و يطالب بإلغائه .
و أشار إلى أن قيام وزير المالية بعدم التعامل مع قرار المجلس الرئاسي بخصوص تمديد فترة الاستيراد قرار إداري وشجاع .
