مالية الوفاق تؤكد تعرض رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات للسجن من قبل أعضاء المدعي العام العسكري
أصدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني بياناً أكدت خلاله تعرض رئيس اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة “حسن الدعيسي” ممارسات خارج إطار القانون من قبل أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري .
و أفادت الوزارة بأن أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري قد تقدمو بطلبات الى وزارة المالية بهدف معاملتهم ماليا بذات المعاملة المالية لأعضاء الهئيات القضائية ، و تعاملت الوزارة مع هذه الطلبات بشكل مهني وفقا لما يتوافق والتشريعات النافذة ، وذالك بعرض الموضوع على اللجنة المالية الدائمة بالوزارة والتي انتهت الى الاستجابة للمطالبة وفقا لما انتهى إليه الرأي القانوني التى تضمنته فتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على أن يتم إدراج مرتباتهم بالترتيبات المالية للعام المالي 2020م.
و كشفت الوزارة أنه وفقا لأحكام الاتفاق السياسي التى تنظم إصدار الترتيبات المالية انتهت المشاورات التي قام بها المجلس الرئاسي دراسة مشروع الترتيبات المالية لاقرار تخفيضات على أبواب الميزانية المقترحة كافة وعلى رأسها الباب الأول المرتبات وما في حكمها.
و كشفت الوزارة بأنه لعدم توافر التغطية المالية اللازمة حالت دون تنفيذ الزيادة المقترحة لمرتبات أعضاء النيابة بمكتب المدعى العام العسكري ، مع رفض بعض أعضاء المكتب القبول بهذه النتيجة و هي خارجة عن إرادة وزارة المالية .
و أفادت مالية الوفاق أن بعض أعضاء المكتب لم يرتضوا القبول بهذه النتيجة التى كانت خارجة عن إرادة وزارة المالية ولجوء لأستخدام سلطتهم الوظيفية و وجهوا استدعاء لحسن الدعيسي أكثر من مرة ومارسوا عليه ضغوطات لا تتناسب معه .
و بحسب المالية فقد أصدر بحق الدعيسي أمر بالسجن الاحتياطي دون مراعاة لقواعد الاختصاص التى تعدّ من بديهيات عمل النيابة ، مؤكدةُ أن الأسلوب الذي اتبع من قبل بعض أعضاء مكتب المدعى العام العسكرى يسئي إلى هذه المؤسسة ذات الاختصاص القضائي بفقدهم على الشرعية الإجرائية وتجاهلها بشكل مس الحقوق والحريات.
و طالبت الوزارة رئيس المجلس الأعلى للقضاء و القائم بأعمال النائب العام تحريك الدعوى لحماية الموظفين العامين بالمؤسسات المدنية وان تغل يد مكتب المدعي العسكري العام باتجاه المؤسسات المدنية والتي لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالمؤسسات العسكرية.
