كشفت مؤسسة النفط عن اتفاق مخفي لتوريد المحروقات، حيث بلغت قيمته خلال شهر أبريل نحو 917 مليون دولار لم تدخل إلى حسابات الدولة.
وفي المقابل، يثير إدراج 1.9 مليار دولار كمبلغ محوّل إلى حساب المصرف المركزي تساؤلات حول الفارق بين الرقمين وآلية احتساب هذه المبالغ.
