نشرت مجلة ” بارونز ” الأمريكية اليوم الأربعاء أن عقدًا من الصراع الدموي في ليببا ترك اقتصادها محطمًا وسكانها غارقون في الفقر .
انيهار الدينار إرتفاع الأسعار و إنقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود وحتى المياه النظيفة نادرة في بلد كان ذات يوم من بين أغنى الدول في القارة.
وقالت المجلة الأمريكية أن في طرابلس المباني متهالكة و أبراج الرافعات غير مستقرة فوق الهياكل العظمية المصنوعة من الصلب والخرسانة الصدئة ، نصف مكتملة في مواقع البناء المهجورة و الضخمة
واضافت المجلة أن في السنوات الأخيرة وقع الاقتصاد الليبي ضحية للاضطرابات العنيفة التي أدت إلى تمزيق ليبيا من قبل إدارتين متنافستين
واليوم بينما هدأت المدافع في الغالب منذ هدنة أكتوبر الهشة ، لا يزال خط المواجهة يمتد من مدينة سرت الساحلية إلى “الهلال النفطي” الذي يضم 90 بالمائة من النفط الخام.
وتابعت المجلة بالقول أن التقديرات الأولية تظهر لصندوق النقد الدولي أنه بعد التصعيد الأخير في القتال من 2019-2020 ووسط جائحة كوفيد ، انخفض الاقتصاد المتعثر بالفعل بنسبة 66.7 في المائة العام الماضي.
عاد قطاع النفط الليبي إلى الحياة بعد اتفاق وقف إطلاق النار ، لكن البنك الدولي قال إن القتال والحصار النفطي تسببا في “أخطر أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية” منذ اضطرابات 2011.
وقال الخبير الاقتصادي كمال المنصوري لوكالة فرانس برس “انه ركود اقتصادي لم يسبق له مثيل”.
و اوضحت المجلة أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 800 ألف شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا ، مما يسلط الضوء على الحماية والوصول إلى الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم وكذلك السلع المنزلية الأساسية ، بما في ذلك الغذاء من بين الاحتياجات الأساسية
ووفقا للمجلة أن قطاع النفط هو الأساس في ليبيا و الذي يتصدر احتياطه احتياطي نيجيريا والجزائر على التوالي . يشكل قطاع البترول عادة 60٪ من الناتج الاقتصادي وأكثر من 90٪ من عائدات التصدير.
ووفقًا لحساب أجرته حكومة الوفاق الوطني مؤخرًا ، أدى التضخم المتسارع إلى ارتفاع أسعار معظم السلع في سلة تضم أكثر من 70 سلعة أساسية بأكثر من 50 بالمائة العام الماضي.
و أضاف الخبير الاقتصادي المنصوري: ” أن الأسعار مستمرة في الارتفاع والمصارف تفتقر إلى السيولة والفجوة بين الدينار والدولار في السوق السوداء لا تزال كبيرة”.
شهدت عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة اختيار رئيس وزراء مؤقت الأسبوع الماضي لقيادة البلاد حتى انتخابات ديسمبر ، لكن لا تزال هناك عقبات كثيرة أمام تحقيق سلام دائم.
وقال كمال المنصوري “لا يمكن الإصلاح بدون استقرار”. و لن يعود المستثمرون الأجانب بدون ضمانات أمنية.
