مجلس الأمن: الجمود السياسي عقبة لاعتماد الميزانية وإصلاح المركزي وتوحيده.. ويجب إدارة الثروات بطريقة خاضعة للمساءلة

كشف تقرير مجلس الأمن أنه في 29 ديسمبر ، خصصت حكومة الوحدة الوطنية لمشاريع التنمية أموالا غير منفقة من عام 2022 تعادل قيمتها 3.5 مليار واعترض رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية التابعة للنواب على المخصصات بحجة أن المجلس لم يوافق مطلقا على ميزانية حكومة الوحدة الوطنية لعام 2022 وفي اليوم نفسه، قدم رئيس الحكومة الليبية التابعة للنواب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع ميزانية لعام 2023 تعادل قيمتها 12.6 مليار دولار لدراستها وليوافق عليها المجلس لاحقا.

وحث عقيلة صالح مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والسلطات المعنية الأخرى في طرابلس عدم صرف أي أموال إلى حين الموافقة على الميزانية الوطنية.

كما أوصى مجلس الأمن بأن الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الشفافية والمساءلة في استخدام أموال الدولة من خلال تقديم تقارير منتظمة هي جهود موضع ترحيب ونشجع أيضا الحكومة على معالجة ما تبقى من أوجه قصور على وجه السرعة ومما يؤسف له أن الجمود السياسي لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام إصدار الميزانية الوطنية واستئناف إصلاح مصرف ليبيا المركزي وإعادة توحيده ويجب إدارة ثروات البلد وموارده بطريقة خاضعة للمساءلة وشفافة ومنصفة وفعالة وتأمين الإشراف المناسب عليها وذلك خدمة لمصلحة الشعب الليبي.