شدّد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان له أمس الخميس على ضرورة أن تبقى الموارد النفطية الليبية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط وأن تمارس حكومة الوفاق الوطني الإشراف على المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وأكد مجلس الأمن في بيانه على ضرورة العمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا وزيادة شفافيتها، داعيا المسؤولين في ليبيا إلى حل خلافاتهم حول مصرف ليبيا المركزي وتوحيد المؤسسات في إطار الاتفاق السياسي الليبي، كما دعا المجلس المبعوث الأممي غسّان سلامة إلى تقديم مقترحات في سياق خطة عمل الأمم المتحدة بشأن طلب رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” فتح تحقيق في حسابات المصرفيْن المركزييْن في طرابلس والبيضاء.
وجدّد المجلس إدانته للهجمات التي قادها “المدعو إبراهيم الجضران” ضد الموانيء النفطية بمنطقة الهلال النفطي في يونيو الماضي، متوعداً بإدراج الأفراد أو الجهات الذين ينخرطون في أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن أو يقدمون الدعم لها، في قوائم العقوبات الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2213 لعام 2015.
