أكد الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الهدف من رفع سعر الضريبة في هذا الوقت هو تقليص الطلب على النقد الأجنبي بالقدر الممكن لأنه بعد إقفال النفط أصبحت الواردات أي الإيرادات من النقد الأجنبي ضئيلة جداً وتقترب من الصفر وسيظهر ميزان المدفوعات عجزًا كبيرًا هذه المرة وسيؤدي إلى مزيد من التدهور في رصيد الاحتياطي الأجنبي الذي كان مصدر تمويله مبيعات النفط الدولارية.
وأفاد بالقول: المصرف المركزي يهدف من خلال هذا الإجراء إلى تقليص هذا النزيف ولو بالقليل ويحاول في ذات الوقت توفير فاتورة الوقود والكهرباء والأدوية واحتياجات من السلع الأساسية التي تتم في شكل اعتمادات ولو بالحد الأدنى وسيضطر إلى فرض بعض القيود على استخدامات النقد الأجنبي للحد من هذا النزيف.
وأفاد قائلاً: بالتأكيد رفع سعر الدولار سيكون له تداعيات وأضرار على الاقتصاد لأن معدلات التضخم سترتفع خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والضرورية لأن الطلب عليها كبير من كافة فئات المجتمع سيما ذوي الدخل المحدود وستزداد المطالب برفع المرتبات وبالتأكيد سيرتفع سعر الدولار في السوق وإذا كان اليوم الحد الأدنى لسعر الدولار مثلا 4.5 فسيصبح عند رفع الضريبة 5 دينار على أقل تقدير.
وتابع الخبير الاقتصادي بالقول: القرار لن يكون إيجابيا وسيسبب متاعب ومشاكل حتى للرئاسي والحكومة وستتفاقم أيضا أزمة السيولة لأنه لم يتم معالجتها بطريقة سليمة وفق آليات وأدوات السياسة النقدية المتعارف عليها بل تم محاولة معالجتها عبر طريقة متخلفة ترتكز على استنزاف الدولار وحيث أن هذه المعالجة المتخلفة كانت مرتبطة مباشرة بالدولار عندما كان متاحًا فإن اليوم وفي ظل شح الدولار ستتفاقم من جديد.
