“العيساوي” يرد على الكبير: ليس لك الحق في توجيه السياسة التجارية … وإجراءات المركزي أضرت بالاقتصاد
كشف مصدر مسؤول لصدى الاقتصادية عن مراسلة وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق “علي العيساوي” لمحافظ البنك المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” وتتضمن رد “العيساوي” على مراسلة الكبير بخصوص نأي الوزارة بنفسها عن استيراد السلع لتوفير المخزون وترك الأمر للقطاع الخاص وهو طلب في غير محله تماماً.
و تابع العيساوي أن السياسة التجارية التي تختص بها الوزارة دون غيرها لا تحتاج لتوجيه من أحد، وقد جاء ذلك اضطراراً و ليس اختياراً ، مؤكداً أن ذلك بسبب إيقاف “الكبير” لمنظومة الاعتمادات لأكثر من شهر وتنفيذ الطلبات المقدمة من القطاع الخاص منذ بداية العام مع عدم التشاور مع وزارة الاقتصاد.
وأضاف الوزير مخاطبا المحافظ؛ أن هذا الأمر قد سبباً هلعاً في السوق وتدني المخزون، كذلك إلى مستويات خطيرة تتحملون مستويات تداعياتها على كافة الأصعدة.
كذلك اتضح أن المصرف المركزي دأب على القيام بالتحويلات وفتح اعتمادات لكافة الأغراض دون تنسيق مع الوزارة و تجاوز حتى موافقتها بفتح اعتمادات لشركات بعينها منفرداً خارج الموازنة الاستيرادية خلال 2017 و 2018 و بمبالغ كبيرة، الأمر الذي يدعو للاستغراب لطلب تحديد كميات وسلع محددة من الوزارة خلال رسالة الكبير.
وتابع” العيساوي” و كذلك في ظل عدم توفر المركزي للبيانات عن الاعتمادات و العملة الصعبة المتاحة و عدم رسم سياسة نقدية واضحة وفعالة لاستخدام النقد الأجنبي لصالح الاقتصاد الوطني الذي يعد معه تحديد الكميات و السلع أمر غير علمي و لا عملي .
و أكد على عدم تعاون المركزي في فتح الاعتمادات و تسهيل اجراءات التوريد من خلال الأدوات المصرفية المعمول بها وفق القانون خلال الفترة الحالية ، وهذا الأمر سيؤدي لمشاكل سلبية وخيمة على الأمن الغذائي و لا يصب في اتجاه تقوية السوق السوداء .
و طالب وزير الاقتصاد الكبير فتح الاعتمادات فوراً لاستيراد اكبر كمية ممكنة من الغذاء و الدواء ومستلزمات الانتاج ومواد التنظيف نتيجة لعزوف أغلب الدول على التصدير هذه المنتجات مما يؤدي لحدوث أزمة عالمية ، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع المركزي و فتح نافذة للوزارة على قاعدة البيانات الخاصة بالمصرف حتى تتمكن من متابعتها.
