قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار إن مصرف ليبيا المركزي يؤمن بالتكامل مع مؤسسات الدولة وتنسيق الجهود، ويقوم بأدواره وفقاً للقانون، مضيفاً أن مطالبة المركزي بالمشاركة في إعداد الترتيبات المالية حق كفله له القانون المالي للدولة والمصارف والاتفاق السياسي وجعله شريكا في إعداد الترتيبات والرقابة على تنفيذ هذه الترتيبات كذلك.
وتابع بالقول: الحكومة لا تنفق من موادرها ولولا إيرادات الرسم المتأتية من مبيعات النقد الأجنبي السنة الماضية والرسم الذي لم تبذل به حكومة أي جهد بل قام مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية بتحصيله من المواطنين الليبيين بعد قرار فرض الرسوم لظهرت الترتيبات المالية للعام الماضي 2019 بعجز.
وأفاد “التونسي” بالقول: لولا هذا الرسم واستخدامه في السنة الحالية إن وافق المصرف المركزي على ذلك ستكون الميزانية في حالة عجز بقيمة 23 مليار دينار بعد إجراء الخفض الأخير، ولو لم نقم بالخفض الأخير لكانت الترتيبات المالية يمكن أن تقر بعجز 46 مليار دينار، فبعد إغلاق الحقول النفطية أصبحت الحكومة تنفق بشكل أساسي من احتياطيات المصرف المركزي التي سيمول بها الترتيبات المالية، واستخدام الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي كمصدر لتمويل الميزانية خطأ سيجعلنا ندور بذات الدائرة.
