أكد مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء أن قرار زيادة مرتبات المعلمين والذي يستهدف 634 ألف موظف في قطاع التعليم سيساهم في زيادة نفقات الدولة في بند المرتبات قرابة 8 مليار دينار.
ونفى “مركزي البيضاء” في بيان له أمس الخميس ما تردد حول قيامه بتعطيل تنفيذ القرار رقم 4 لسنة 2018 القاضي بزيادة مرتبات المعلمين، مؤكدا أن هذا ليس من اختصاصه بل هو من اختصاصات الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتي تعتبر مسؤولة عن تنفيذه والبحث عن مصادر لتمويله.
وأدان المركزي في بيانه تصريحات رئيس وأعضاء نقابة المعلمين ضد مركزي البيضاء ومحافظه، مشددا على أنه سيتخذ التدابير القانونية ضد تلك التصريحات والبيانات غير المسؤولة والمتنافية مع قيم حرية التعبير وتقاليد حق الاحتجاج، بحسب وصف بيان “المركزي”.
وانتقد “المركزي” صدور مثل تلك التشريعات المتعلقة بزيادة المرتبات والتي من شأنها أن تزيد في النفقات العامة للدولة دون توفر مصادر تمويل ملائمة لها ودون استشارة الأطراف ذات العلاقة والاختصاص، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والأزمات التي تعاني منها البلاد.
وأوضح المصرف المركزي أن تنفيذ مثل هذه القرارات والزيادة في المرتبات في ظل أسعار النفط الحالية ومعدلات إنتاجه سيزيد الأزمات تعقيدا، محذرا من أن زيادة المرتبات ستزيد الدين العام تضخما بحيث ستكون القدرة على استرداده أو استدامته شبه منعدمة وهذا أمر خطير جدا، بحسب وصف البيان.
وأشار إلى أن زيادة المرتبات لن يفيد المواطن بل سيحتم على المصرف المركزي تعديل سعر الصرف، الأمر الذي سيؤثر على كافة القطاعات ويجعل مستوى المعيشة مرهقا وستفاقم الأمور لتصبح أكثر سوءًا، مضيفا أن تحسين دخل المواطنين لا يتأتى بزيادة المرتبات بل يحتاج إلى عدة خطوات أهمها توحيد المؤسسة المالية ومعالجة سعر الصرف وزيادة إنتاج النفط وترشيد الاستهلاك وإعادة برمجة الاقتصاد.
