قال المصرف المركزي في بنغازى خلال تقرير نشره حول الاستقرار المالي للدولة والخاص بالعام 2017 اليوم الاثنين، إن استمرار المصرف المركزي بطرابلس في إقراض الحكومة لغرض الإنفاق الاستهلاكي سيؤثر سلبًا على القطاع الخاص في ظل انعدام فرص التمويل والاستثمار.
وأوضح المركزي في تقريره بأن الدين العام ارتفع بشكل كبير مع نهاية 2017 حيث وصل إلى حوالي 84 مليار دينار بزيادة تقدر بحوالي 35% عن العام 2016، أي قبل ثلاث سنوات.
بيانات التقرير الخاص بالاستقرار المالي أشارت إلى أن الدين العام قفز إلى الأعلى بسبب استمرار وزارة المالية في تغطية احتياجاتها المالية من خلال الاقتراض من المصرف المركزي، كما أن الاتجاه أن الاتجاه العام للاحتيطات من الذهب والعمالات الأجنبية المسجل في تلك الفترة يشر إلى انخفاضها لتصل إلى 66 مليار دولار بعد أن كانت 73.8 مليار دولار.
وأضاف التقرير بأن الاستمرار في اقتراض الحكومة من المصرف المركزي بطرابلس لغرض الإنفاق الاستهلاكي وتمويل تضخم النفقات العامة مع الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية سيؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على فرص انتعاش القطاع الخاص لانعدام فرص التمويل والاستثمار، مشيراً إلى أن هذا الخلل قد يزداد سوءا نتيجة اعتماد الاقتصاد الليبي على قطاع النفط والذي هو عرضة للتقلبات المستمرة في الأسعار.
ومع استمرار الانقسام السياسي وانقسام المصرف المركزي تعتقد الإدارة في بنغازى بأنه لاتوجد معلومات واضحة ودقيقة للتحكم في زيادة الدين العام خلال هذه السنوات، مؤكدًا بأن استمراره يمكن أن يؤدي إلى وقوع مشاكل كبيرة للاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة.
