نشر المصرف المركزي في بنغازى اليوم الاثنين تقريرًا مفصلاً حول الاستقرار المالي والخاص بالعام 2017، عن طريق ما يعرف بفريق عمل وحدة الاستقرار المالي بالمصرف.
ويتناول تقرير العام 2017 وبشكل موسع الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وسعر الصرف والمستوى العام للأسعار، إضافة إلى استحداث فصل السياسية الإحترازية الكلية والمخاطر النظامية مع تشخيص حالة الاستقرار المالي في البلاد.
ويعتمد تقرير فريق وحدة الاستقرار المالي الجديد على البيانات الصادرة عن المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، بالإضافة إلى بعض المصادر من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.
وعرج التقرير بصورة مطولة على الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي والسيولة النقدية، إضافة إلى وضع المالية العامة للدولة في تلك الفترة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وقسم التقرير إلى عشرة فصول تناول الأول منها التطورات الاقتصادية المحلية والتي من بينها قطاع النفط والتضخم والسياسية المالية والنقدية، إضافة إلى التجارية الخارجية والدين العام والقطاع الخاص والقطاع المالي.
وتحدث الفصل الثاني عن تطورات القطاع المصرفي وهيكلية القطاع ومؤشرات الجودة والكفاءة والربحية، بينما تحدث الفصل الثالث عن تطورات المالية العامة التي حدثت في تلك الفترة.
الفصل الرابع من التقرير بحث عن الرقابة المصرفية ودورها في المحافظة على الاستقرار المالي بينما تناول الفصل الخامس والسادس من التقرير تطورات القوانين في القطاع المصرفي والشمول المالي.
وخصص الفصل السابع لنظام المدفوعات الوطني داخل السوق المحلي فيما تحدث الفصل الثامن عن تحليل الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي، إضافة إلى الفصل التاسع والذي تناول المؤسسات المالية غير المصرفية.
وفي البابين الأخيرين، ركز التقرير على السياسة الإحترازية الكلية والمخاطر النظامية، إضافة إلى وضع الاستقرار المالي للدولة خلال نفس الفترة التي أعدها التقرير.
