أصدر مركز الرقابة على الأغذية والادوية بياناً تضمن أن المركز يتعرض لبعض المشاكل والتعدي على ممتلكاته وإقالة رئيس المركز.
وحمل المركز المسؤولية القانونية لرئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف مصدر القرار فاقد الأهلية والسند القانوني لإصداره “بحسب البيان” وفقاً لما جاء بخطاب رئيس مجلس الأعلى للدولة وبيان مجلس النواب وبيان هيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب والمذكرة القانونية القانونية المعدة من طرف إدارة المركز وما أفاد به النائب العام.
واتهمت إدارة الرقابة على الأغذية والادوية رئيس هيئة الرقابة “نصر علي حسن” بأنه يسعى لتفكيك وتفتيت المركز كرد فعل من طرفه لرفض المركز الرضوخ له طيلة السنوات الماضية، مضيفا أن موظفي المركز حافظوا على وحدته رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا “ولن يستطيع أي أحد إفشال المركز أو تفريقه”، بحسب وصف البيان، كما أكد أن جميع الجهات المسؤولة بالدولة تولى هذا الموضوع الأهمية لأنه يمس هيبة الدولة ويؤثر بالسلب على مؤسسة لها علاقة بالأمن القومي.
وأصدر المركز عددا من النقاط للحفاظ على الأملاك العامة للدولة وتحقيق المصلحة العامة والتزام بتوجيهات ذات العلاقة والمتمثلة في اعتبار قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف بخصوص تكليف مدير عام بحكم العدم وكأنه لم يكن لافتقاده السند القانوني والتشريعي، بالإضافة إلى التواصل مع المجالس البلدية بالمناطق ووضعهم في صورة ما جاء بهذا البيان، وعدم التعامل أو التواصل مع الأشخاص المغتصبين لمبنى الإدارة العامة والحرص والمتابعة لنقاط جباية الايرادات ومراسلة المصارف التجارية بعدم تحويل من الحسابات الي إشعار آخر.
ونوه البيان كذلك إلى ضرورة عدم الاعتداد بأي قرارات أو مراسلات أو تكليفات تصدر حتى الفصل النهائي من الناحية القانونية و توثيق أي تجاوزات وخصوصاً فيما يتعلق بمعاملات شحنات الأغذية والأدوية والأرصدة المالية وكافة ممتلكات المركز.
