قال مدير إدارة المدفوعات والتسويق بالمصرف المركزي بطرابلس، إن بطاقات الدفع الإلكتروني، إن بطاقات الدفع الإلكتروني التي ظهرت مؤخرا في السوق تفتقد للشرعية ولكنها أيضا تشكل خطرا على المواطنين وبياناتهم، حيث أن معظم تلك الشركات التي تقدم الخدمات المالية عبر البطاقات جنسيتها أجنبية.
وأوضح فوزي بوخزام في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأن الخدمات المالية التي تقدم عبر بطاقات ما يعرف بالكاش يو تعتبر غير قانونية ولم تتقدم تلك الشركات للحصول على إذن مزاولة من المصرف المركزي، مضيفا بأن إدارة المدفوعات والتسويق ليس لها صلاحية للموافقة على مثل هكذا خدمات.
وأشار إلى أن البطاقات تصدر من جهات خارج البلاد وتوجد بها مخاطر عالية، إضافة إلى أنها تتحصل على بيانات المواطنين والتي يمكن أن تستغل بطريقة غير صحيحة مع عدم وجود ضمانت لمستخدمي هذه الكروت.
وأضاف بأن العمل بتلك البطاقات يشكل سوق موازي إلكتروني لبيع العملة الأجنبية والذي يشكل مخاطر كبيرة على القطاع المصرفي في البلاد مؤكدا بأن المركزي لا يعمل في اتجاه تلك الخدمات أو التصريح باستخدامها.
المسؤول على إدارة المدفوعات والتسويق أوضح أيضا بأن هناك قنوات رسمية معروفة يمكن من خلالها الحصول على النقد الأجنبي عبر بطاقات الائتمان التي تمنحها المصارف التجارية مثل Master Card و Visa، إضافة إلى التحويلات المباشرة عبر Sweft أو التحويلات عبر moneygram و westn union.
وأكد بوخزام بأن استخدام الشركات غير الرسمية في تعاملات منحة أرباب الأسر لا يمكن حدوثها لأنها ببساطة غير شرعية، حيث أن الطريقة الوحيدة هي من خلال منح المصارف للبطاقات ائتمان رسمية عبر شركات متعاقد معها مسبقا لتوفير الأموال للمواطنين الذين يملكون بالفعل أموالا بالعملة الأجنبية في حساباتهم، مشيرا إلى أن المصارف يمكنها توفير الخدمات للمواطنين لكن بالطرق القانونية المعروفة.
وأضاف أيضا بأن المركزي يسير في اتجاه دعم الخدمات المالية عبر بطاقات الائتمان والدفع المسبق في السوق المحلي وبالعملة المحلية فقط، بينما لا يمكن الحصول على الأموال بالعملة الأجنبية إلا عبر الطرق المعروفة مثل منحة أرباب الأسر أو بطاقات الأغراض الشخصية.
