من بينها فتح اعتماد مخالف لشركة “هونداي”بقيمة تتجاوز 900 ألف دولار .. ديوان المحاسبة يرصد عدة مخالفات لوزارة المالية

نشر ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس الأربعاء تقريره السنوي لسنة 2018، حيث رصد الديوان عدد من المخالفات لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني من بينها اختلال وزارة المالية للسياسة التي تنتهجها والتي تتمثل في عدم سيطرة الوزارة على جباية الموارد المختلفة لتمويل الموازنة العامة.

وأشار التقريرأيضا إلى عدم قدرة الوزارة على إقفال الحسابات الختامية للدولة، وتعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الوزارة، مما أربك سير عمل الوزارة، إضافةً العشوائية في توجيه الإنفاق.

إدارة الموازنة العامة..

كما شمل التقرير تأخر الوزارة في إصدار التفويضات المالية للجهات خلال سنة 2018، وقيامها بالاحتفاظ ببنود الاتفاق المركزية وعدم إحالتها إلى الوزارات المعنية، إضافةً إلى تحويل الأموال بالخارج دون تمريرها على حساب التحويلات الخارجية.

ورصد تقرير ديوان طرابلس من مخالفات في إدارة الموازنة العامة، تحويل مبالغ من حسابات الحكومة من غير الأغراض المخصصة لها، نتيجة لعدم التقييد في الصرف، وإغفال عمليات الجرد السنوية لجميع أصول الدولة والتعرف على أرصدتها.

مخالفات منظومة حسابات الدولة..

حيث بين التقرير السنوي، كثرة إلغاء الصكوك نتيجة لعدم ربط إعداد الإذن بالصرف بإعداد صكوك، وعدم إظهار التعديلات تطرأ على الأذونات المستخرجة من المنظومة، وتقصير وزارة المالية في ربط المنظومة الجديدة.

مخالفات بنظام الرقابة الداخلية للوزارة..

كشف الديوان عن عدم قيام وزارة المالية بتشكيل لجان جرد، وقصور المكاتب الداخلية فيما وكل لها من أعمال وعدم تجهيز تقارير دورية على نتائج أعمال الرقابة.

وشمل التقرير أيضا على عدم اهتمام الوزارة بتسجيل ممتلكات الدولة، وعدم اهتمامها بإمساك السجلات اللازمة خاصة المتعلقة بالبنود المركزية.

مخالفات حسابات الودائع والأمانات..

حيث أوضح تقرير السنوي لديوان المحاسبة عن عدم قيام الوزارة بمتابعة الصكوك المعلقة الخاصة بحساب الودائع والتي تجاوزت المدة القانونية لقطعها، إضافة لاحتفاظ الوزارة مبالغ مالية بالحساب تجاوزت المدة القانونية وذلك يعد مخالفاص للقانون.

مخالفات الوزارة بشأن الاعتمادات المستندية..

سجل التقرير قيام وزارة المالية بفتح اعتماد مستندي لصالح شركة هونداي الكورية بقيمة تتجاوز 900 ألف دولار، حيث لوحظ بشأن ذلك عدم إبرام تعاقد مع وزارة المالية والشركة، وعدم الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وعدم توفير مخصصات مالية لتغطية الاعتماد.