نشر موقع” ميدل إيست آي ” الفرنسي أمس الإتنين إن المنافس السياسي والأمم المتحدة يلعبان دورهما بعد مزاعم بأن المندوبين عرضوا ما يصل إلى 500 ألف دولار لانتخاب رئيس الوزراء المؤقت المكلف عبد الحميد دبيبة .
وأضاف الموقع إن المنافس البارز لرئيس الوزراء المؤقت المكلف عبد الحميد دبيبة دعا إلى إجراء تحقيق في شرعية فوزه في محادثات السلام التي قادتها الأمم المتحدة الشهر الماضي في أعقاب مزاعم الرشوة التي ظهرت حديثًا.
قال عقيلة صالح رئيس البرلمان إن التحقيقات جارية في ضوء تقارير إعلامية توضح أن العديد من المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي حصلوا على مئات الآلاف من الدولارات للتصويت لدبيبة.
وقال صالح لصحيفة التايمز يوم الثلاثاء إذا ثبت أنه تم شراء الأصوات فهذه جريمة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن السماح لمرتكبها بالاستفادة منها .
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ، في تقرير اطلعت عليه وكالة الأنباء يوم الأحد ومن المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل من المشاركين الذي تعهدوا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء “.
و يقول كاتب التقرير إن أحد المندوبين “اندلع بغضب في فندق “فور سيزونز” في تونس عندما سمع أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 200000 دولار
وقالت وكالة فرانس برس إن التقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة مكلفون بفحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا .
بينما ينفي مكتب دبيبة المزاعم وقال إنه “يرصد محاولات تقويض عملية تشكيل الحكومة وعرقلة عملية الموافقة عليها من خلال نشر شائعات وتقارير كاذبة .
ارتباك حول تقرير خبراء الأمم المتحدة :
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا أعلنت فيه بنفسها عن أحدث ملحمة في عملية السلام.
فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية المتداولة حول مزاعم الرشوة خلال منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس نقلاً عن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة ، تؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن فريق الخبراء هو كيان منفصل ومستقل تمامًا عن بعثة الأمم المتحدة وتقدم نقاط الدخول تقريرها الى لجنة العقوبات بمجلس الامن “.
التسريبات والادعاءات التي ظهرت حتى الآن تغطي اليوم الأول فقط من سلسلة منتدى الحوار السياسي الليبي
وأوضح الموقع إن في ضوء مزاعم الرشوة طلب” صالح ” تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها في 8 مارس للموافقة على الحكومة المؤقتة الجديدة.
وأضاف قائلا : أعتقد أنه من المناسب تأجيل الجلسة حتى يتم نشر تقرير الأمم المتحدة وإذا كان يقول بالفعل أن هناك رشاوى فيجب استبعاد أولئك الذين ارتكبوها.
لكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حثت مجلس النواب في مدينة سرت على عقد الجلسة في موعدها المحدد .
وعقب المشاورات مع الشركاء الدوليين ، شجعت البعثة وشركاؤها بشدة مجلس النواب على الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة التصويت على الثقة لمجلس الوزراء الذي سيقترحه رئيس الوزراء المكلف والنظر فيه .
يشجعون رئيس الوزراء المكلف على تقديم تشكيلة الحكومة دون مزيد من التأخير ، تأتي هذه الدعوة تماشياً مع الطلب العام المتزايد على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021 وفقا للموقع .
