نظمت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بالتعاون مع الجمعية العربية للمراة والاتصال والعلاقات الدولية اليوم السبت، ندوة علمية حول دور القضاء الليبى فى مكافحة الفساد.
وقدمت في الندوة التي عقدت بقاعة الهيئة العامة للسياحة بطرابلس العديد من الورقات حول مفهوم الفساد وطرق مكافحته، والعلاقة بين السلطة القضائية والهيئات الرقابية وبناء هيكلية جديدة لمكافحة الفساد.
وتحدثت الورقات حول مدى كفاية التشريعات المحلية لمكافحة الفساد ووسائل المكافحة والدور الداعم للاتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد.
وتوصلت الندوة من خلال ورقات العمل التي ألقيت والمتعلقة بدور القضاء في مكافحة الفساد ومداخلات الحضور وعرض النتائج والتوصيات عبر بيان تضمن عشرون نقطة أبرزها مطالبة مكتب النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد بإظهار نتائج التحقيقات للرأي العام في قضايا الفساد، بما لا يتعارض مع سرية التحقيقات.
وأضاف: مناشدة المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء نيابات متخصصة بالتحقيق في جرائم الفساد، وإنشاء دوائر جنائية مختصة للحكم فيها، إضافة إلى المطالبة بتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وأهمها قانون من أين لك هذا وقانون الجرائم الاقتصادية وغيرهما من القوانين، مع مطالبة الهيئات الرقابية بتوحيد جهودها وتشكيل لجان مشتركة فيما بينها لمكافحة قضايا الفساد وإحالتها للسلطة القضائية ومتابعة قضاياها، ومطالبتها بتشكيل لجان قانونية لدراسة القوانين الرقابية، ووضع تصور لإزالة تعارض الاختصاص بينها.
ومن بين التوصيات مطالبة السلطة التشريعية (مستقبلًا) بإصدار قانون توحيد الهيئات الرقابية بحيث تنشأ هيئة الرقابة العامة تضم ثلاث هيئات: الرقابة الإدارية والرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد وتضبط اختصاص كل هيئة، بما لا يتعارض مع اختصاص غيرها، إضافة إلى مطالبة كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك الهيئات القضائية والرقابية، بإدخال نظام الحوكمة الرشيدة في القرارات التي يصدرونها بما يحقق مبدأ الشفافية والموضوعية.
وطالب أيضا باستحداث إدارة دعم القرار في المؤسسات والوزارات والهيئات العامة، وتشكيل لجان استشارية لدراسة المقترحات بحيث لا تصدر القرارات إلا بشكل مدروس، مع المطالبة بإحاطة الرأي العام ووسائل الإعلام بكل مستجدات قضايا الفساد ونتائجها، إضافة إلى تشجيع المواطنين وفتح الباب أمامهم وأمام منظمات المجتمع المدني، للإبلاغ عن قضايا الفساد وضمان حمايتهم وعدم التعرض لهم أو المساس بمراكزهم القانونية.
وتركزت التوصيات العشر الآخريات بإصدار قانون خاص لمكافحة الفساد المالي والإداري والمطالبة بإدخال التكنولوجيا (الإدارة الإلكترونية) في العمل القضائي لمكافحة الفساد، والعمل على قبول الشكاوى والبلاغات الكترونيا ومتابعتها ومطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقيام بواجبها واختصاصها في دعم جهود مكافحة الفساد، ومواءمة التشريعات الوطنية، مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، إضافة إلى مطالبة كل مسؤولي الدولة دون استثناء سواء وزراء أو سفراء أو رؤساء هيئات رقابية، وقضائية ومجالس عليا بتعبئة نماذج إقرار الذمة، والإفصاح عن ممتلكاتهم تحقيقًا للشفافية والنزاهة.
وتضمنت أيضا المطالبة بعدم تحصين أي مسؤول من المساءلة وإحالة كل من ثبت فساده إلى الجهات المختصة للتحقيق معه، وإحالته إلى المحاكمة، وتعديل قانون نظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي، ومدونة السلوك القضائي، بما يضمن الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، وضبط التفتيش القضائي، والتحقيق الإداري بمواعيد، وإخضاع كل من أساء للسلطة القضائية للمساءلة، إضافة إلى مناشدة المجلس الاعلى للقضاء لإصدار لائحة تتضمن إدخال الحوكمة القضائية الرشيدة في طبيعة عمله، وعمل رؤساء الهيئات القضائية.
وشمل البيان الختامي مناشدة المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجان متنوعة من رجال القضاء وغيرهم من القانونيين، تكون مهمتها اقتراح القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والقوانين العقابية، ووضع تصور لمنع تداخل اختصاص الهيئات الرقابية، وتصور لكيفية تعاون السلطة القضائية مع الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد، وجمع التقارير السنوية لكل الهيئات الثلاثة منذ إنشائها، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات والجرائم الواردة فيها، ومتابعتها، مع ضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع ما ورد بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، وحث المواطنين وكل موظفي الدولة على التعاون مع السلطة القضائية، ودعمها واحترام القرارات والاحكام التي تصدرها.
