“نصية”: عندما أدرك المحافظ فشل سياسته خرجت علينا مسودة قرار لسحب عملة نقدية من فئة الخمسين دينار

كتب عضو مجلس النواب “عبدالسلام نصية” عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك: ليس بغريب تخبط محافظ مصرف ليبيا المركزي في إدارة السيولة والسياسة النقدية
ففضيحة الحاويات الفارغة وولادة مليونير كل يوم ما زالت حاضرة في أذهان الليبيين وكذلك متحصلات رسوم بيع العملة التي تبخرت في نفقات استهلاكية وزادت من عرض النقود واختلال العدالة الاجتماعية وليس ببعيد رسالة المحافظ للجنة المالية بمجلس النواب بشأن التفكير في سحب ورقة فئة الخمسين دينار وأعقبها رسالته إلى رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي معللاً ذلك بإرتفاع الإنفاق الحكومي والإنفاق الموازي ووجود طلب غير منظور مجهول المصدر على العملة الصعبة، والتي وعلى الرغم من كل الآراء الاقتصادية والمالية بشأن معارضة فرض هذا الرسم إلا أن رئيس مجلس النواب استجاب له وأصدر القرار وتم تنفيذية ولكن مرة أخرى استمر صعود العملة الصعبة في السوق الموازي وارتفعت الأسعار وقلت مدخرات المواطنين وسحقت الطبقة الدنيا والمتوسطة.

مُضيفاً: عندما أدرك المحافظ فشل سياسته وتجلى تخبطه في إدارة السيولة أيضا من خلال إنعدام وجودها في المصارف خرجت علينا مسودة قرار لسحب عملة نقدية من فئة الخمسين دينار خلال عطلة نهاية الأسبوع لتربك السوق وتحدث بلبلة بين المواطنين ويرتفع معها سعر صرف العملات الأجنبية مع التزام مسؤولي المصرف المركزي الصمت وعدم تأكيد أو نفي ما نشر، ومع أول يوم عمل رسمي وبدلا من أن يخرج المحافظ لمخاطبة الليبين وإيضاح الحقيقة وتهدئة السوق، ينشر المصرف المركزي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديو يوضح أن هناك عملة مزورة من فئة الخمسين الدينار دون أن يوضح ما هي الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأنها من قبل الموطنيين، بل على العكس يوحي الفيدو للمواطنين باقتناء معدات كشف تزوير العملة!! ليترك المواطنين في حيرة من أمرهم ويترك السوق لمزيد من التشويش وانعدام الثقة.

وبحسب “نصية”: لقد أصبح تخبط محافظ مصرف ليبيا المركزي في إدارة السيولة والسياسة النقدية يشكل خطرا على وحدة البلاد وأمنها القومي واقتصادها الوطني وسلمها الاجتماعي، لذا؛ ولتدارك الأمر لا بد من اتخاذ الخطوات السريعة الآتية:-
1- إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فورا.
2- تكليف فريق من الخبراء الليبين لدراسة الأزمة واقتراح الحلول ولهم حرية الاستعانة بالمؤسسات الدولية والخبراء الدوليين.
4- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن العملة المزورة أن وجدت.
3- العمل على إيجاد توافق في المدى القصير على تعيين محافظ جديد.