نشرت صحيفة ” CBC News ” بتاريخ 12 فبراير تقريرا كتبه ” نيل ماكدونالد ” بعنوان ” الطريقة الوحيدة التي تعمل بها الأشياء في البلدان الفاسدة التي لا أمل فيها هى الرشوة “.
وجاء ذلك بعد أن أكد المدعي العام في كندا أنه سيمضي قدماً في التحقيقات بشان تورط شركة SNC-Lavalin في قضية رشوة في ليبيا ” ، وقد أقر ” نيل ” بأنه قام برشوة مسؤولين ليبيين والكثير من المسؤولين الأجانب.
وقال ” في الواقع ربما ينبغي أن أقف في نفس رصيف قاعة المحكمة مثل شركة SNC-Lavalin. الشركة الهندسية الكندية والمتهمة بأنها رشت مسؤولين ليبيين من أجل القيام بأعمال تجارية .
وقال أنه في عام 2011 وبعد رحلة طويلة عبر مصر ، دخل ليبيا مع طاقم CBC بشكل غير قانوني وكانت الحرب قد بدأت مما تسببت في وقف إصدار التأشيرة فجأة ، وقال أفترض أنه كان بإمكاني القول بأنني مواطن كندي ” فالكنديون قلقون بشأن القانون” ولا يحرضون على الفساد عن طريق دفع الرشاوى ، لكنني لم أفعل واضطررت للذهاب إلى بنغازي .
وبعد أن عملت في الشرق الأوسط ولعدة سنوات ، أوكد لكم أن الرشوة هى الحل الأمثل للحصول على أى شيء وبسهولة ، حتى أنني دفعت في طريقي إلى العراق عبر المعبر الحدودي في الأردن 100 دولار حتى لا أخضع إلى تحليل الخلو من مرض الأيذز.
أما عن نظرتي لما حصل في شركة SNC-Lavalin ، فأن الموضوع يبدوا غامضاً بالنسبة لى وأن “جودي ويلسون” و “رايبولد ” ملتزمين بامتياز “المحامي والعميل” دون تعليق عن الفضيحة .
وتزعم الشرطة أنه في الفترة ما بين 2001 و 2011 عرضت شركة SNC على المسؤولين الحكوميين الليبيين برعاية النظام السابق رشاوى بقيمة 47.7 مليون دولار للتأثير على قرارات الرؤساء.
ويضيف ” نيل ” :
أنا في الواقع لا أستطيع تسمية أى بلد عربي واحد لم يطلب منى في إحدى المراحل رشوة من نوع ما وأضيف هنا (هايتي أيضا بالمناسبة) لكن الحكومات الغربية لا ترى الذي يحدث على هذا النحو فهناك اتفاقيات دولية تهدف إلى القضاء على تمكين الفساد الأجنبي وفي كندا وبطبيعة الحال قد كشفت لهم هذا وبصورة كبيرة.
أن الشركات الأجنبية هدفها البدء في تحقيقات الفساد في الولايات المتحدة وبناءً عليه و في عام 2015 اتهمت السلطات الفيدرالية شركــــة SNC-Lavalin التابعة لشركة ” كيبيك ” بالاحتيال والفساد بدعوى دفع ملايين من الدولارات كرشاوى للمسؤولين الليبيين بين عامي 2001 و 2011. وقد انخفض سعر سهم Lavalin ، على الأرجح نتيجة لذلك ، وإذا تمت إدانة الشركة سيتم منعهم من تلقي أي عمل حكومي فيدرالي لمدة عشر سنوات بغض النظر عن الغرامات الضخمة والإدانة الجنائية وغيرها من الأعمال الضائعة ، وتقدر شركة ” لافالين” أن الرسوم قد كلفت بالفعل خمسة مليارات دولار ، كما أن فقدان الوظائف ومعظمهم في ” كيبيك ” أمر مؤكد في حالة استمرار القضية.
وكل هذا لأن كندا مصممة على المساعدة في القضاء على الفساد في ليبيا و يمكنني أن أتوقع بثقة أنه لن يحدث والآن وكما لوحظ فإن الدول الغربية الأخرى تلاحق هذه المحاكمات أيضاً وخصوصاً الولايات المتحدة .
وعن ألقاء نظرة عامة على تطبيق قانون مكافحة الفساد الأمريكي العام الماضي ووفقًا للمراجعة السنوية الشاملة التي أجراها “شيرمان ستيرلينغ ” فإن السلطات الأمريكية قد حلت 17 “إجراءًا للتنفيذ” في عام 2018 بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
ولكن مع قيام جميع الشركات الأمريكية باستثمار مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم ، فإن أكبر الأهداف التي وضعتها حكومة الولايات المتحدة هي الشركات الأجنبية وهى شركة بتروبراس البرازيلية وشركة Socié té Generale الفرنسية ” والتي تمت مقاضاتها بشكل مشترك مع الحكومتين الفرنسية والبرازيلية .
