هل يمكن مقارنة نظام الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بوظائف المركزى الأمريكي بمصرف ليبيا المركزى!؟
كتب: عطية الفيتوري – أستاذ الاقتصاد
نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو أهم مصرف مركزى فى العالم وهو غير عادي ويختلف عن كل المصارف المركزية فى العالم.
كبر حجم البلد (أمريكا) من حيث الدخل والصادرات والواردات وكون عملة أمريكا، أى الدولار هي العملة الاحتياطية بجميع المصارف المركزية (الصين على سبيل المثال تمتلك أكثر من 3 ترليون دولار كاحتياطيات)، بالإضافة إلى ذلك، الدولار هو عملة تسعير أهم المنتجات التي تستخرج من باطن الأرض مثل النفط والحديد والذهب والنحاس والفسفات.. إلخ. وكذلك أهم المنتجات الزراعية مثل القمح والذرة والقطن.. إلخ، بالإضافة إلى قوة القطاع الخاص الذي ينتج كل ما سبق ذكره بالإضافة إلى إنتاج المفاعلات النووية والأسلحة الفتاكة والطائرات وحاملات الطائرات والسفن وتربينات توليد الطاقة ووسائل الاتصال الاجتماعي ومصافي النفط والادوية واللقاحات والأمصال.. إلخ.
أى شركة من هذه الشركات الكبيرة ميزانيتها تعادل ميزانيات عدد من الدول الأفريقية أو عدد من الدول الأخرى.
قوة الدولار في أمريكا مستمدة من قوة وهيمنة القطاع الخاص الأمريكي الذى ينتج كل ما هو أمريكي المنشأ، لو يسقط القطاع الخاص يسقط الدولار على عكس ماهو في ليبيا.
هل هيكلية نظام الاحتياطي الفيدرالي الذى يتكون من اثنى عشر مصرفا مركزيا والذي لا يشبه جميع المصارف المركزية في العالم بما فيها مصرف اليابان المركزى ومصرف بريطانيا المركزى، هل يمكن أن نشبهه بمصرف ليبيا المركزى فيما يتعلق بدور القطاع الخاص، في أسواق الاقتصاد الثلاثة وسوق السلع وسوق المال وسوق النقود، والذى هو الركيزة الأساسية لهذه الأسواق بالقطاع الخاص الليبي الذى يجري وراء الاعتمادات لغرض استيراد إنتاج البلدان الأخرى فهي تجارة وليست إنتاج تعتمد عليه ليبيا.
أين منتجات القطاع الخاص الليبي من منتجات القطاع الخاص الأمريكي حتي نساوي بين دور القطاعين فى تقرير بعض الأمور الاقتصادية؟
نحن نعلم أن عدو المستورد هو الإنتاج الوطنى الذى يحد من نشاط المستورد وربما يوقف نشاطه بالكامل، ولذلك على الدولة تشجيع الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد إذا كنا نريد القضاء على البطالة المتفشية فى الاقتصاد. كما أن الخطوة الأولي لتشجيع القطاع الخاص علآ طرق باب الإنتاج الوطني بدلا من الاستيراد هو استقرار الدينار الليبي وعدم تغيير قيمته من حين لأخر حتي يثق رجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين في استقرار الأسعار.
