قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز في إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا أمس الأربعاء، إنه بات لزاماً علينا أن نجعل أولى أولوياتنا الرفع التام للإغلاق النفطي القائم منذ يناير من العام الماضي.
وأوضحت وليامز بأن الرفع الجزئي للإغلاق النفطي الذي أعلنت عنه “القوات المسلحة العربية الليبية” شرق البلاد في 18 أغسطس الماضي أثر ضئيل على أزمة الطاقة الحادة التي تواجهها البلاد لأنه لا ينطبق إلا على إزالة المكثفات من المستودعات في الشرق، في حين سمح ذلك للمؤسسة الوطنية للنفط بمواصلة توفير الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة في المنطقة الشرقية.
وأضافت الممثلة بالإنابة، بأنه وبخلاف ذلك، فإن الإغلاق يبقى قائماً بشكل غير معقول، بما في ذلك الإغلاق القسري لجميع المصافي المحلية.
وأشارت إلى أنه مع ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق الدولية، يزداد النقص المحلي في الوقود أيضاً ويؤثر سلباً على قطاعات متعددة من الاقتصاد، بما في ذلك الكهرباء. خاصة في عاصمة البلاد حيث غالباً ما تنقطع الكهرباء عن السكان طيلة عشرين ساعة في اليوم.
وأكدت ستيفاني وليامز على ضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط عبر الحقول النفطية في جميع المناطق وإيجاد حلول للمشكلة التي تقارب على بلوغها العام.
